رغم تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.. 23.55 مليار دولار زيادة فى أرصدته منذ قرار "تعويم الجنيه".. وإيرادات السياحة وتدفق الاستثمار يدعمان العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة

يعد قرار تحرير سعر الصرف - "تعويم الجنيه"، والذى تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، أهم قراراقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 23.55 مليار دولار خلال أكثر من عامين، من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية ديسمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر.

 

وتسجل أرصدة الاحتياطى 42.55 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2018، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.

 

و"تعويم الجنيه"، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى ، فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.

 

ويغطى الاحتياطى الأجنبى لمصر 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 شهور، وينتهج البنك المركزى المصرى خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ويؤكد على أنه ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، ويتم مراعاة هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية، حيث أن غالبية الدين الخارجى لمصر فى مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات.

 

وعلى الرغم من تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر ديسمبر 2018، بنحو 1.962 مليار دولار، لسداد التزامات مستحقة، إلا أن أرصدة الاحتياطى شهدت زيادة خلال العام الماضى 2018، بنحو 5.531 مليار دولار.

 

وسجلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى شهر ديسمبر 2017، نحو 37.020 مليار دولار، ارتفعت إلى 42.551 مليار دولار فى ديسمبر 2018.

 

وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الاحتياطى النقدى والأسواق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أسباب تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر ديسمبر 2018، بنحو 1.962 مليار دولار، ترجع إلى التزامات تم سدادها فى إقفال آخر العام الماضى 2018 ، مضيفا  أن أسباب التراجع تشمل سداد استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين فى الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات  الحكومية.

 

وأعلن البنك المركزى المصرى، الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية ديسمبر 2018، تراجعت إلى نحو 42.551 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2018، حيث سجل 44.513 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 1.962 مليار دولار.

  

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا  ،من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.