لجنة الصحة بالبرلمان تستطلع رأى "القضاء الأعلى" بشأن قانون المسئولية الطبية

تسعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى حسم مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة المقبلة لوضع صياغته النهائية وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الرابع الحالى، مؤكدة أنها تستطلع رأى كل الجهات المعنية بشأن مواد مشروع القانون.

وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالى، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه، كما اتفقت على استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء بشأن بعض نصوص القانون المرتبطة بالجهات القضائية وجهات التحقيق، حرصا على عدم وجود أى شبهة عدم دستورية.

وقال النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة حريصة على استطلاع رأى كل الجهات المرتبطة بقانون تحديد المسئولية الطبية، سواء نقابة الأطباء أو بعض الجهات القضائية، ليتم التحقق من دستورية جميع مواده.

وأوضح "المشد"، أن اللجنة تراعى الملاحظات التى وردت من قطاع التشريع بوزارة العدل وتناقشها وستأخذ بها، وأوشكت على إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون قريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.