بعد مرور 7 سنوات على الأحداث.. الجنايات تصدر حكمها اليوم على دومة بـ"أحداث الوزراء".. المتهم يواجه تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة كفاعل أصلى.. والنيابة: حماية المجتمع بتوقيع أقصى عقوبة على دومة وأمثاله

بعد مرور 7 سنوات و22 يوما تقريبا على أحداث الشغب التى شهدها محيط مجلس الوزارء، فى منتصف شهر ديسمبر من عام 2011، تصدر اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحكمها فى إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة.

وعلى مدار عام تقريبا عقدت المحكمة 36 جلسة فى الدعوى، ومرت إعادة المحاكمة بمجموعة من الاحداث الهامة منها اعتراف دومة على نفسه فى الفيديوهات بمشاركته فى الأحداث، وتعديل وصف اتهام دومة من شريك فى الأحداث إلى فاعل أصلى، وعرض عشرات الفيديوهات التى تظهر التعدى على البرلمان المجمع العلمى وحرق أجزاء منهم.

فيديوهات حرق مجلس الشعب والمجمع العلمى
 

على مدار أكثر 10 جلسات قامت المحكمة بفض أحراز القضية، والتى ضمت فيديوهات لدومة أثناء استضافته مع الإعلامى وائل الإبراشى وهو يتحدث عن مشاركته فى أحداث الشغب، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر لحظة إشعال النار بمنى المجمع العلمى، وفيديوهات تظهر لحظة سرقة سيارة إطفاء من شارع القصر العينى، وفيديوهات تظهر لحظة تدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.

ـ كما عرضت المحكمة مقطع فيديو صوره الشاهد هشام أحمد يظهر فيه قيام شخص يقوم بتعبئة الزجاجات بنزين من إحدى الدراجات النارية، وأكد مصور الفيديو أن الشخص الذى يقوم بتعبئة زجاجات المولتوف هو أحمد دومة.

وكما عرضت المحكمة العديد من الفيديوهات تظهر لحظة اشتعال النار بمبنى المجمع العلمى، وقيام المتظاهرين بشعال المولوتوف وإلقائه على مبنى مجلسى الشعب والشورى، وكما عرضت فيديوهات تظهر التلفيات التى لحقت بمجلس الشعب من الداخل.

شاهد يتعرف على دومة
 

فى جلسة 8 يوليو 2018،  أكد شاهد الإثبات هشام أحمد أنه صور فيديو يظهر شخص يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف، ونوه إلى انه تعرف على من يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف  بعد ذلك على أنه دومة بعد ظهوره فى أحد البرامج.

وفى جلسة 19 مايو 2018، أكد شاهد الإثبات أحمد خيرى، مفتش مباحث قصر النيل الأسبق، أن "دومة" اشترك مع المتظاهرين فى حرق المجمع العلمى ومبنى مجلس الشعب، إن المتظاهرين قاموا بأعمال شغب وتسببوا فى حرق وإتلاف المبانى العامة بشارع قصر العينى، وأجرى فريق البحث تحرياته حول حرق مبنى مجلس الشعب ومبنى المجمع العلمى وتم ضبط عديد من المتهمين فى هذه الأحداث.

وأشار الشاهد إلى أن عدد المتظاهرين فى محيط شارع قصر العينى فاق 200 شخصا، وكلهم كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وغرضهم من التظاهر كان خلق حالة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع قصر العينى، وصولا للإخلال بأمن البلاد وعمل حالة من الرعب فى صفوف المواطنين.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على "دومة"
 

فى جلسة 13 أغسطس 2018،  استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فيها "ماذا أقول سيدى الرئيس، سل مصر عمن داروا فى ربوعها وتعلموا من خيرها.. هم نشطاء اللحظة، قابلوا الإحسان بالإساءة، علينا جميعا أن ننصاع لهم دون مناقشة، وإلا التجمهر والاشتباك مع رجال السلطة لخلق الفوضى وكأنهم يعيشون بمفردهم على أرض مصر..غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون تخيل لهم أنهم غير محاسبين عن أفعالهم.. قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العينى لما فيه من إنشاءات حيوية وقاموا بإضرام النيران واحرقوا أكثر من 200 آلف كتاب بالمجمع العلمى وسرقوا ما تبق منه من قصاصات تاريخية..سيدى الرئيس لا يكف اللهب عند مجلس الشعب بل امتد إلى مجلس الوزراء.. فكان هذا المبنى هو الوجهة الأساسية للمتجمهرين لإسقاط الحكومة الانتقالية...النيابة تطالب بأقصى عقوبة ضد المتهم وأمثاله".

أهم أحداث القضية.. تعديل قيد الوصف بجعل"دومة" فاعل أصلى
 

بعد تحقيق المحكمة فى الدعوى قررت المحكمة فى جلستها المنعقدة فى 25 يوليو 2018 بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلى، وتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي،"وضع و آخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهلولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة "مولوتوف"، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار و التلفيات المبينة بالأوراق".

أهم التهم
 

ـ يواجه "دومة"، وباقى المتهمين العديد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.