تفاصيل 90 دقيقة من المفاوضات بين نقابة الصيادلة ومؤيدى "النقيب الموقوف".. أنصار عبيد يطالبون بالتنازل عن الدعاوى القضائية ويبحثون فرص فوزه رغم حبسه.. والمجلس يبدأ عمله بالمقر غدًا بعد إنهاء تعاقد شركة الأمن

ساعة ونصف من المفاوضات الساخنة، شهدتها قاعة الاجتماعات بمقر دار الحكمة، على بعد خطوات من مقر النقابة العامة للصيادلة، بجاردن سيتى، وذلك بعد فشل محاولات مجلس النقابة العامة من الدخول إلى المقر، لتنفيذ الحكم القضائى الصادر بوقف محيى عبيد عن منصبه كنقيب للصيادلة، وتمكينهم من مزاولة عملهم، حيث أغلق مجموعة من "البودى جارد" بوابات النقابة لمنع دخولهم.

3 من أقارب النقيب الموقوف من غير الصيادلة، والدكتور أشرف مكاوى، والدكتور محمد عجمى، والدكتور محمد المهدى، والدكتور على عبد الواحد، ترأسوا الوفد المحسوب على جبهة محيى عبيد، ثم لحق بهم بعد نصف ساعة تقريبا الدكتور مصطفى الوكيل عضو المجلس، للاجتماع بحوالى 8 أعضاء من الحاصلين على الحكم القضائى بوقف "عبيد"، من بينهم أعضاء هيئة المكتب الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، والدكتور محمد عصمت الأمين العام، الدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق.

ركز الاجتماع على عدة مطالب أساسية، من قبل مؤيدى محيى عبيد، من بينها: التهدئة والتوقف عن استخدام مصطلحات مثل: "النقيب الموقوف، النقيب المحبوس، المدعو محيى عبيد"، ودعمه من خلال التوسط لدى اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور إسلام عبد الفاضل، والدكتور عمرو زكريا عضو المجلس، وكل من حرك دعاوى قضائية ضد عبيد، للوصول معهم إلى حلول تساهم فى تحسين وضع "عبيد" فى التحقيقات، وتساعد فى خروجه من الحبس على ذمة تلك القضايا، بالإضافة إلى محاولة الحصول على مقعد أو مقعدين بهيئة المكتب الخاصة بالنقابة، والتدخل فى تشكيلها، وطرح منحهم مهلة حتى الأحد المقبل للدخول إلى النقابة.

من جانبهم، أبدى أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، اعتراضهم على تدخل الصيادلة من غير أعضاء المجلس فى شئونه الداخلية وتشكيل هيئة المكتب، مؤكدين تمسكهم بتنفيذ نص الأحكام القضائية، وأن تراجع أصحاب الدعاوى القضائية عن موقفهم أو تمسكهم به لا يمكن التحكم به، مطالبين بسرعة تمكينهم من مقر النقابة تنفيذًا للأحكام القضائية، ومع تمسك أعضاء المجلس بموقفهم، تم الاتفاق على السماح لأعضاء النقابة بالدخول إلى المقر بدءًا من صباح غدٍ الخميس، على أن يتم عقد أول اجتماع للمجلس يوم الأحد المقبل، ليتمكن جميع أعضائه من الحضور، ومن المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفى عقب الاجتماع.

وفى سياق آخر، قالت مصادر بنقابة الصيادلة، إن عددًا من مؤيدى النقيب الموقوف قد تواصلوا مع أحد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المُشكلة من جانب المجلس، لبحث فرص نقيب الصيادلة الموقوف محيى عبيد فى الفوز بالانتخابات المقرر عقدها مارس المقبل، أو الانتخابات التى تتبعها بعد أربع سنوات، حال عدم تمكنه من خوض تلك الانتخابات بسبب حبسه.

من جانبه، عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، اجتماعًا، وأصدر عدة قرارات، من أهمها: تجديد الثقة فى هيئة مكتب النقابة المكونة من: الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، والدكتور محمد عصمت الأمين العام، الدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، الدكتور عمرو زكريا أمين عام مساعد، الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد، ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإخطارها بالتشكيل الجديد للهيئة، والتوقيعات المعتمدة، وقصر حق التوقيع على كافة حسابات النقابة وحسابات الإغاثة على كل من: الدكتور عصام عبد الحميد، توقيع أول، والدكتور أحمد عبيد توقيع ثان، والدكتور فتح الله الشرقاوى توقيع ثانى احتياطى".

وقرر المجلس عدم الصرف من الإيراد اليومى للنقابة لأى سبب من الأسباب، وتفويض وكيل المجلس والقائم بأعمال النقيب، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية حيال أى مخالفة مالية من هذا النوع أو غيره من أشكال التحايل وانتحال الصفة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه المحكمة الاستئناف المقدم من محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف على قرار حبسه لمدة 15 يومًا من قاضى المعارضات، فى واقعة ضرب الصيدلى إسلام عبدالفاضل، وإصابته عمدا فى رقبته إثر معركة جمعت الطرفين خلال اجتماع الجمعية العمومية للصيادلة فى شهر أكتوبر الماضى، وقررت المحكمة تأييد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.