"محلية البرلمان" تناقش إنشاء وحدات محلية.. ومطالب بتقسيم إدارى جديد للمحافظات

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبات بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إدارى جديد على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعى التنمية التى تتم بمختلف أرجاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، منها طلب إحاطة للنائب عطية مسعود، لإنشاء وحدات محلية بقرى "الجعار بوادى النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، وطلب إحاطة من النائب سعد تمراز لإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون".

وأكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، على الحاجة الماسة لتقسيم إدارى جديد لمصر، فى ظل المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إدارى جديد يتماشى مع التوسعات التى حدثت على مستوى البشر أو مستوى إنشاء المدن الجديدة، قائلا: "مصر فى حاجة ماسة لتقسيم إدارى جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية المقبلة".

وقال الحسينى، إن الطلبات المقدمة من النواب على مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعى نظرا للإشكاليات والتوسعات التى أصبح يعانى منها المواطنين، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهى مصالحهم وتتغلب على إشكالياتهم، وهو الأمر الذى يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إدارى شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بإنشاء وحدات جديدة، قائلا:" عندنا دلوقتى وحدات محلية تخدم 3 مليون مواطن فى حين وحدات محلية أخرى تخدم 100 ألف مواطن، والاثنين بياخدو نفس الميزانية".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية دون إجراء تقسيم إدارى سيكون "ورطة" للدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع البرلمان وإجراء حوار شامل مع المختصين والفنيين لعمل تقسيم شامل.

من ناحيته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا أحد يختلف على الحاجة نحو تقسيم إدارى جديد وشامل لجمهورية مصر العربية، ولكن يكون بضوابط وفنيات محددة، مقترحا أن يتم ذلك من خلال مكاتب استشارية لديها الخبرة والعلم، قائلا: "لدينا الكلية الفنية وأيضا الهيئة الهندسية وغيرها من المكاتب المختصة بمثل هذه الأمور، وإحنا مش عايزين مكاتب خواجات تعمل تقسيم دون أى دراية بالواقع المصري".

وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة محل النظر فى الاجتماع، تم التوافق مع ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، للتعرف على مصير هذه القرارات خاصة أنه صادر بشأنها قرارات سابقة من المجالس التنفيذية بالمحافظة، وتم التضأمن من قبل البرلمان فى هذه الطلبات، على أن يكون ذلك بحد أقصى غدا.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر من جانب الحكومة بمتابعة تنفيذ التوصيات البرلمانية الصادرة عن اللجنة.

فيما أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على اهتمام المحافظة بتنفيذ توصيات البرلمان ومنه لجنة الإدارة المحلية، وأنه سيتم متابعة ما تم من إجراءات بشأن هذه الطلبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية.