مطالبات برلمانية بسرعة إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات.. نواب:يساعد على تحقيق التنمية المنشودة بالمحافظات.. يضمن التمثيل العادل بالمجالس المحلية.. ويحقق نهضة بالقرى..ويقضى على البيروقراطية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل إتمام انتخابات المحليات المرتقبة، خاصة أن إعادة الهيكلة تضمن تحقيق العديد من المزايا التى تنعكس على المواطن، من تحقيق التنمية المنشودة داخل مختلف القرى.

وفى البداية، جدد النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعضو المجلس المستقل، مطالبته لمجلس النواب، لسرعة البدء فى إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات، لافتًا إلى أنه تقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لاتخاذ قرار فى هذا الشأن.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يتم الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل إتمام انتخابات المجالس المحلية، لضمان تحقيق نسبة تمثيل أفضل داخل المجالس المحلية.

وأكد النائب محمد الحسينى، أن إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات يحقق نقلة نوعية ويضمن إحداث تنمية حقيقة على مستوى المدن والقرى والمحافظات، خاصة أن هناك بعض القرى تتساوى فى الدعم المالى والبشرى وفقًا للخطط الاستثمارية مع قرى أخرى لا يتجاوز عدد سكانها 50% من القرى الكبيرة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الدولة المصرية شهدت توسعًا عمرانيًا كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح لدينا 15 مدينة جديدة، وبالتالى لابد من إعادة التقسيم الإدارى لضم بعض المناطق لمحافظات يعظم من فرص تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن يفضل أن يعاد التقسيم الإدارى للمحافظات مرة أخرى قبل إتمام انتخابات المحليات، خاصة أن التقسيم الحالى يتعارض مع نصوص الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد .

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الوحدات المحلية يبلغ تعداد السكان بها 800 ألف نسمة وأخرى يصل عدد سكانها لـ40 ألفًا، فهل من المعقول يتساوى أعضاء المجالس المحلية المنتخبة بين تلك الوحدات المحلية؟!

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك خللاً فى التوازن بين التقسيم الإدارى للمحافظات والوحدات المحلية يجب علاجه فى الفترة الحالية، خاصة أننا مقبلون على تطبيق اللامركزية والموازنات المالية المستقلة لكل وحدة محلية، مما يؤكد أن هناك ضرورة لإعادة الهيكلة والتقسيم الإدارى ومراجعة الوحدات المحلية المختلفة، لضمان تحقيق التوازن فى المخصصات المالية لكل منها وبالتالى لابد من زيادة مساحة بعض الوحدات وضم وحدات أخرى فى بعضها.

وأكد النائب ممدوح الحسينى، أن إعادة التقسيم يعظم من الاستغلال الأمثل للخطة الاستثمارية للقرى ويتم استخدامها بطريقة جيدة وإنفاقها بشكل مثالى يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة، وبالتالى الاستثمار داخل كل قرى المحافظات مما يساعد على الإنتاج وينعكس لصالح المواطن المصرى.

وبدورها قالت النائبة  عضو مجلس النواب، إن إعادة التقسيم الإدارى أمر فى غاية الأهمية خاصة وأنه ينعكس على حدود الوحدات المحلية وتنظيمها، مطالبة بضرورة إلغاء المستويات المختلفة للوحدات المحلية والاكتفاء بمستويين اثنين فقط؛ مستوى كلى (المحافظة) ومستوى فرعى مثلاً (حى).

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن الاكتفاء بمستويين فقط فى المحليات ينعكس بشكل كبير فى إدارة الوحدة المحلية وعدم تداخل الاختصاصات والتيسر على المواطنين، بالإضافة إلى محاربة البيروقراطية، وزيادة درجة الشفافية فى العمل المحلى.