وثائق جديدة تربط هواوى بشركة فى إيران وأخرى مسجلة فى مورشيوس

تتركز الاتهامات الأمريكية الموجهة للمديرة المالية لشركة هواوى تكنولوجيز الصينية والتى ألقت السلطات القبض عليها فى كندا الشهر الماضى على صلات يشتبه أنها تربط الشركة بشركتين غير معروفتين.

تتخصص الشركة الأولى فى بيع معدات الاتصالات وتعمل فى طهران والثانية هى الشركة المالكة لها وهى شركة قابضة مسجلة فى موريشيوس.

وتقول السلطات الأمريكية إن المديرة المالية منج وان تشو احتالت على بنوك دولية وجعلتها تسوى معاملات مع إيران زاعمة أن الشركتين مستقلتان عن هواوى رغم أن الشركة الصينية تسيطر عليهما فى حقيقة الأمر.

وتصر هواوى أن الشركتين مستقلتان وهما سكايكوم تك المحدودة لبيع معدات الاتصالات وشركة كانيكولا القابضة المحدودة.

غير أن مستندات رسمية موجهة من الشركة لسلطات الأوراق المالية ومستندات أخرى توصلت إليها رويترز في إيران وسوريا تبين أن الصلات بين هواوى، أكبر شركة موردة لمعدات شبكات الاتصالات فىمو العالم، والشركتين أوثق مما كان معروفا من قبل.

وتكشف الوثائق أن مسؤولا تنفيذيا كبيرا فى هواوى قام بتعيين مدير شركة سكايكوم فى إيران. وتوضح أن 3 أفراد على الأقل بأسماء صينية كان لهم حق التوقيع فيما يتعلق بالحسابات المصرفية لشركتى هواوى وسكايكوم فى إيران. واكتشفت رويترز أيضا أن محاميا من الشرق الأوسط قال إن هواوى أدارت عمليات فى سوريا من خلال شركة كانيكولا.

وربما تكون للصلات التى لم يسبق نشر شىء عنها بين هواوى وهاتين الشركتين أثرها فى الاتهامات الأمريكية الموجهة لمنج ابنة مؤسس شركة هواوى رين تشينج فى وذلك من خلال تقويض مزاعم هواوى أن سكايكوم مجرد شريكة أعمال تعمل بشكل مستقل.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن هواوى احتفظت بالسيطرة على سكايكوم واستخدمتها فى بيع معدات اتصالات إلى إيران وتحويل الأموال من خلال النظام المصرفى العالمى.

وتقول السلطات إن البنوك قامت نتيجة لهذا الخداع بتسوية معاملات بمئات ملايين الدولارات غير مدركة أنها ربما تنطوى على مخالفة للعقوبات التى كانت واشنطن تفرضها فى ذلك الوقت على التعاملات مع إيران.

ولم ترد منج على طلب من رويترز للتعليق وامتنعت هواوى عن الرد على استفسارات خاصة بهذا التقرير. ولم يتسن الاتصال بمقر شركة كانيكولا. وامتنعت متحدثة باسم وزارة العدل فى واشنطن عن التعليق.

وأخلت السلطات سبيل منغ في 11 ديسمبر بكفالة قدرها 10 ملايين دولار كندى (7.5 مليون دولار أمريكى) وهى لا تزال فى فانكوفر ريثما تحاول واشنطن تسلمها.

وفى حالة تسليمها للولايات المتحدة فستوجه لها اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة. وتصل العقوبة القصوى عن كل تهمة إلى السجن 30 عاما.