التضامن تشدد على حسن معاملة المواطنين ومحاربة الفساد

عقدت  وزارة  التضامن الاجتماعى، اجتماعاً  مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى، على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية للأسر والحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر الأكثر احتياجا، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين.

وأشادت الوزارة  بالجهد الذى تقوم به المديريات لتنفيذ كافة الملفات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة وأكدت والي أننا نعمل هذا العام للحصول على تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها الوزارة ومن أهمها برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة و الانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعى لضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة وإعداد قانون الدعم النقدى الموحد.

كما شددت الوزارة  على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لعدد 145 قرية فى المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 70%

كما تناول لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع مديرى المديريات عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة وكان أبرزها مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات ووجهت والى بضرورة دعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لهذه الحضانات وكذلك التوسع فى إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه وخصوصا فيما يخص تطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.

كما استعرضت الوزارة  قانون العمل الأهلى الجديد واستمعت لملاحظات مديرى المديريات حول اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها ووجهت بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.

كما تناول اللقاء خطة الوزارة فى تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رصد لها حوالى 150 مليون جنية لميكنة كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية.

 وشددت الوزارة على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الأهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة وأكدت على أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير فى هذا الشأن.

وفى ختام اللقاء وجهت مديرى المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين وقالت "دورنا كوزارة تضامن اجتماعى أن نكون العين الساهرة على راحة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة فى المجتمع ودائما ما ينتظر الناس من وزارة التضامن الاجتماعى أن تكون إلى جوارهم في كل أزماتهم واحتياجاتهم.