وزير الشؤون القانونية بالأردن عن "إضراب المعلمين": متمسكون بمبدأ سيادة القانون

قال وزير الدولة للشؤون القانونية بالمملكة الأردنية مبارك ابو يامين، إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفد، فإن صبرها لن ينفد، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفى، امس، الاثنين، أن قرار قاضى الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا، وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده فى هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أضاف، "أما القول بأن الإضراب حق دستورى، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره".

 وأوضح، أن نص المادة (28) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.

كان رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، دعا المعلمين إلى الالتزام بالقانون وتطبيقه فيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية القاض بتعليق إضراب المعلمين، مؤكدا أن أي قضية خلافية يمكن حسمها على الطاولة، لكن نفاذ القانون ليس اجتهادا ولا وجهة نظر.