"الداخلية اللبنانية" ترفض مقترحات لإلغاء هيئتى حقوق الإنسان والسلامة المرورية

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن رفضها لمقترحات متداولة لإلغاء الهيئة الوطنية للسلامة المرورية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فى البلاد، مؤكدة أن لبنان يعانى من الارتفاع الكبير فى ضحايا الحوادث المرورية على نحو يقتضى الإبقاء على الهيئة الأولى فى إطار وجوب معالجة هذه الظاهرة، إلى جانب أن هيئة حقوق الإنسان تختص بإظهار الصورة الحضارية للبنان أمام العالم.

ويبحث مجلس الوزراء بلبنان فى تقليص عدد الهيئات والمؤسسات العامة للدولة، عبر إلغاء غير المُجدى منها، وضم البقية إلى الوزارات، فى إطار خطة ترشيد النفقات العمومية بهدف خفض عجز الموازنة المتنامي، لا سيما فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد وما ترتب عليها من اهتزاز اقتصادى مؤخرا.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية فى تصريح صحفى لها قبيل انعقاد جلسة الحكومة ظهر اليوم للبحث فى مشروع موازنة العام المقبل 2020 :"هذا المقترح، إذا تأكد صحته، هو خطأ جسيم، وسأقف ضده إذا طُرح، لأننا نرى يوميا أعدادا كبيرة جراء حوادث السير تقع على الطرقات وينتج عنها عدد كبير من الضحايا والجرحى".

وأشارت إلى أن هيئة السلامة المرورية تعمل على تخفيف حوادث السير والمرور وأعداد الضحايا الناتجة عنها، كما أن هيئة حقوق الإنسان تُظهر جهود لبنان فى التعامل مع ملفات التعذيب وحقوق الإنسان فى الداخل والخارج، ومن ثم فلا يجوز إلغائهما أو المساس بهما، لا سيما وأن أعداد العاملين بهما قليلة ومحدودة.

وأضافت:"هناك يوميا قتلى وجرحى على الطرق وبأعداد مخيفة.. يجب علينا أن نعمل سويا لحل هذه المشكلة الكبيرة، فليس من المعقول أن يكون هناك قتلى بحدود 4 أو 5 أشخاص يوميا بسبب حوادث المرور".