10 ملفات بخطة عمل "صحة البرلمان" فى الانعقاد الأخير.. 5 تشريعات على أولوياتها أبرزها المسئولية الطبية وبنوك الدم والتحاليل ومزاولة الصيدلة.. واللجنة تؤكد: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإصلاح المنظومة هدفنا

حددت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، عدد من الملفات التى ستكون على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، وذلك بعدما أقرت خطة عملها خلال هذا الدور.

وأوضحت اللجنة فى خطة عملها، أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها وتشتمل على، متابعة أحدث الدراسات والأبحاث العلمية التى تقوم بها مراكز البحث، ومنظومة الإسعاف والطوارىء الصحية، وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، والصحة النفسية (متابعة العمل على تنفيذ زيادة عدد الأسرة الخاصة بمجال الصحة النفسية على مستوى الجمهورية).

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الملفات تشمل أيضا متابعة مشكلة المستشفيات التكاملية وكيفية الاستفادة منها، وملف الرعاية الصحية للمسنين، وكذلك التدريب للأطباء وقطاع التمريض والفنيين والعاملين فى القطاع الصحى، ومكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطره، والوقوف على الأوضاع الصحية فى المستشفيات، بجانب الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات لتفقد الخدمات الصحية فيها.

اما فى مجال التشريع، فأكدت لجنة الشئون الصحية حرصها على مراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، ودراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة والوزارات والأجهزة التابعة لها، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير فى مجال الصحة.

وفى هذا الصدد، لفتت اللجنة فى خطة عملها، إلى أنها تستهدف خلال دور الانعقاد الخامس، استكمال مناقشة تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بإضافة فصل سابع خاص بواجبات أعضاء المهن الطبية، وإعداد مشروع قانون لتنظيم التحاليل الطبية، ومراجعة القوانين المنظمة لبنوك الدم، وإعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة ورقابة جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وسرعة الانتهاء من إصدار قانون المسئولية الطبية.

وفى المجال الرقابى، ذكرت اللجنة أنها تسعى من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، ووفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.

كما تسعى اللجنة فى ممارسة دورها الرقابى إلى سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتجية لتحسين الصحة، والحفاظ على صحة السكان من خلال تفعيل دور الطب الوقائى وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الشأن، وأهمية تكامل الخدمات فى النظام الصحى بوزارة الصحة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى والعمل على تحقيق الجودة أولا، وتعزيز دور وزارة الصحة والسكان فى وضع السياسات والحوكمة، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى مراحله الزمنية المختلفة فى التنفيذ، ومتابعة قياس أثر قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وضرورة ربط التخصصات الطبية بالاحتياجات بالنسبة لتوزيع النيابات وتحديد المسئول عنها.

وأكدت اللجنة أن خطة عملها فى دور الانعقاد الخامس تستهدف تحقيق عدة أهداف منها تقرير الشفافية والمسائلة والتحسين المستمر للأداء عن طريق المتابعة فى مجال التشريع والرقابة والموازنة، والرصد لنتائج الخطوات التنفيذية بخطة عمل الجهاز التنفيذيى متمثلا فى وزارة الصحة وأية وزارات أو هيئات أو مؤسسات أو مراكز معنية بشئون لجنة الصحة.

وأشارت لجنة الشئون الصحية، إلى أنها تتقدم بخطة عملها خلال هذا الدور واضعة أمامها توجيهات رئيس الجمهورية نحو التنمية الشاملة والجادة للنهوض بمصرنا الحبيبة، ومدى بلورة هذه التوجيهات فى إطار اختصاصات اللجنة، وكذلك الطلبات الملحة والاحتياجات الفعلية لمزيد من الخدمات المتعلقة بقطاعات وهيئات وزارة الصحة، وذلك بالشكل الذى يحقق النهوض والارتقاء بتلك القطاعات.