الأردن تمنح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة حتى 21 نوفمبر

حددت وزارة العمل الأردنية 21 نوفمبر المقبل كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة فى المملكة، والتى لا تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك وفقا للقواعد التى أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة ، وتضمنت العديد من الحوافز.

ويتابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بالسفارة المصرية عمرو الدسوقى، أشار فيه إلى الحوافز تضمنت اعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة "الحر".

كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة  العقبة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التى قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.

ودعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة، وذلك خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى تنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

كما دعا الوزير، إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للعمال سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

وأعرب الوزير عن تقديره  للمملكة الأردنية لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مصر، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التى عقدت فى القاهرة فى يوليو الماضى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية فى الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.

وأشار الوزير إلى أن  مكتب التمثيل العمالى سيتعاون بشكل كامل مع السفارة فى العاصمة عمان والقنصلية فى العقبة، لتوعية المواطنين المصريين فى الأردن بضرورة الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار تصاريح عمل سارية فى مجال النشاط الذى يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنوياً، بما يكفل للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمى حقوقه لدى أصحاب العمل.