الكسب غير المشروع يعد خطابات طلب إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، فى اعداد الخطابات التى يفترض إرسالها خلال شهرى نوفمبر وديمسبر المقبلين إلى الموارد البشرية، وشئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، التى يخضع موظفيها إلى قانون الكسب غير المشروع، وذلك لسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2020 /2021 .

ونظمت اللائحة التنفيذية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وبالتحديد المادة 11 منها عملية تقديم اقرارات الذمة للموظفين بالدولة، حيث نصت على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون، كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".

وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة، لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

كما نظم القانون العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات.

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن "كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات."