الهجرة: الاستثمار والتنمية الموضوع الرئيسى للنسخة الخامسة من "مصر تستطيع"

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر بعنوان "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار"، اتخذ من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، حيث أن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن النسخة الخامسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تعقد خلال أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وأكدت الوزارة أهمية الاستثمار والتنمية لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات.

وتابعت فى بيانها:"كذلك فإن الأمم المتحدة قد عقدت القمة 74 لجمعيتها العمومية في سبتمبر الماضي حول التنمية المستدامة، وشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة نشطة، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" ركزت على الاستثمار كمحور رئيسي من محاورها، حيث إن الارتباط بين التنمية والاستثمار وثيق فلا تنمية بدون استثمار، وأي استثمار لا يهدف للتنمية مصيره الفشل".

وأضافت الوزارة:"إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية فى بلاد المهجر لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤلين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم، ليس فقط كرجال أعمال ومستثمرين، ولكن كسفراء لمصر في أوساط المستثمرين العالميين."

وقالت وزارة الهجرة، إن هذا التنوع في المجالات التي حقق فيها المصريون نجاحاتهم بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في منافعه ومتطلبات حياته، هذا التنوع هو ما استدعى أن تعقد هذه النسخة بالتعاون مع وزارة التخطيط، فما يحمله المشاركون في المؤتمر من رؤى وأفكار قد يحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية، أو قد يتطلب مزيداً من الحوافز الاستثمارية، أو اتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب الأفكار وممولي المشروعات، مما يساعد في رسم خطوات التنمية في مستقبل مصر.