خديعة الانقلاب فى تركيا.. أردوغان خطط المسلسل للتخلص من قيادات الجيش والمعارضين.. وثيقة للمدعى العام التركى تكشف تدبير النظام للانقلاب.. والرئيس التركى أخفى تقريرا موثقا خوفا من الفضيحة

وثائق عديدة كشفت التمثيلية التى أعدها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى 15 يوليو 2016 من إنقلاب مزعوم سعى من خلاله اعتقال عدد كبير من قيادات الجيش التركى الذين يعارضون سياساته القمعية، وتصعيد شخصيات تدين له بالولاء ليواصل سيطرته على البلاد.

فى مارس 2019، سرب صحفى تركى وثيقة كشفت تلك المسرحية الهزلية المساماه "بمحاولة انقلاب" التى نفذها أردوغان ، حيث كشفت الوثيقة تدبير الرئيس التركى ورجاله هذه المحاولة، وقيام أجهزته الأمنية باضطرابات مفتعلة فى البلاد، لاستغلالها فيما بعد للانتقام من المعارضة، وتثبيت أركان حكمه والوصول إلى صلاحيات كبرى.

سكاى نيوز حينها عرضت الوثيقة الخاصة بالمدعى العام التركي سردار كوسكون، في 16 يوليو 2016، الذى كشفت تفاصيل مسرحية عملية الاطاحة بالنظام ليلا في 15 يوليو وحتى الساعة الـ7 صباح اليوم التالي 16 يوليو، حيث ذكرت أن "الانقلابيين" في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، موضحة أن القصف حدث بالفعل لكن من الغريب أن المدعي دون هذه الأحداث، وأرخ الوثيقة على أنها دُونت في تمام الواحدة صباحًا، أي قبل 4 ساعات من حدوث هذه الواقعة.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز"، أن المدعى العام لم يعلق على الوثيقة، لكنه أجرى مقابلة مع صحفي آخر مؤيد للحكومة التركية أكد فيه صحة الوثيقة، لكنه قال إنه أخطأ في توقيتها، لافتا إلى أنه بدأ كتابة الوثيقة في تمام الواحدة صباحًا وانتهى منها في السابعة صباحًا، لكنه نسي تغيير الوقت.

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز"، أن تفسير كوسكون يفتقر إلى المصداقية، وذلك لسبب بسيط مفاداه أن "بعض الأشياء التي دونها المدعي التركي على أنها حدثت للتو لم تحدث أبدًا، وشملت الأحداث التي سجلها، ولم تحدث، حصارًا لجهاز المخابرات الوطني، وقصف مقر قيادة القوات الخاصة، وقصف مكتب مخابرات الشرطة.

ويبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان يخشى أن يعرف الرأى العام التركى حقيقة محاولات الانقلاب المزعومة فى تركيا فى يوليو 2016، وما ارتكبه من انتهاكات ضد معارضيه، ليضطر إلى إخفاء تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الانقلاب المزعوم الذى وصل إلى البرلمان التركى.

وقالت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول المحاولة الانقلابية التى وقعت عام 2016 والمقدم للبرلمان التركى فى عام 2017 اختفى خلال الفترة الماضية، متابعة أنه على خلفية طلب استجواب تقدم به حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أفادت نائبة رئيس البرلمان، ثرية سادى بلجيتش، أنه لم يتم طباعة وتوزيع تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول المحاولة الانقلابية خلال الدورة 26، نظرًا لعدم اكتماله وأنه لم يتم تقديم أية تقارير إلى رئاسة البرلمان بهذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، إن هذا يأتى رغم أن المعلومات الواردة على الموقع الرسمى للبرلمان تفيد بأنه تم تقديم التقرير لرئيس البرلمان التركى السابق، إسماعيل كهرمان، فى 12 يوليو عام 2017، كما يتضمن الموقع الرسمى للبرلمان خبرًا بتاريخ 22 يوليو 2017 حول تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى كهرمان.

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى منتقدًا: حديث رئاسة البرلمان عن عدم تلقيها تقريرًا تسلمه رئيس البرلمان السابق أمر صادم، ولابد من بيان يكشف مصير ذلك التقرير، فيما قال كثير من المعارضين، إن الرئيس التركى صنع هذا الانقلاب أو أنه كان على علم بوقوعه، وأراد الاستفادة منه فى تعزيز قبضته والتخلص من معارضيه.

وأفادت الصحيفة التركية المعارضة، أن لجنة التحقيق البرلمانية فى المحاولة الانقلابية كان معظم أعضائها من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ وكانت قد أعلنت اللجنة أنها لن تستمع إلا لأقوال الجنرالات الذين ستختارهم هى، كما أعلنت اللجنة أيضًا أنها لن تستدعى الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك بن على يلدريم، ولا رئيس أركان الجيش آنذاك خلوصى آكار.

ولفتت إلى أن جميع العسكريين التركيين المتهمين بالمشاركة فى الانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بإفاداتهم فى المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم وأنهم لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلاً من قادتهم.