لخفض أسعار الفراخ.. "منتجى الدواجن" توريد 750 طنا للتموين والخدمة الوطنية شهريا.. رئيس الاتحاد: قانون حظر تداول الطيور الحية يقضى على السمسرة.. "الفلاحين": الفرخة بـ22 جنيها بالريف و34 بالمدن والحل فى الرقابة

لإنقاذ الإنتاج المحلى من الدواجن، والقضاء  على استغلال التجار وحلقات الوسيط لجنى الأرباح من صغار مربى الدواجن  ، ووصول المنتج المحلى  الطازج الى  المستهلك بسعر عادل ، كشف الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ،عن قيام شركات الدواجن المحلية التابعة للاتحاد  عن توريد 750 طن دواجن شهريا  الى الحكومة  ، منها الاتفاق  على توريد  المنتج المحلى   للأجهزة الحكومية، بتوريد 250  طنا شهريا من الشركات المحلية إلى جهاز الخدمة الوطنية خلال الشهر الجارى.

 وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  أن ضمن اتفاق توريد الدواجن  الى الأجهزة الحكومية ،  يجرى حاليا  الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية  بوزارة  التموين  على توريد كميات 500 طن شهريا ، موضحا   أن التوريد لتلك الجهات الحكومية بسعر  التكلفة، موضحا أن تحرك الأجهزة الحكومية  لشراء  المنتج المحلى  وطرحة  للمستهلك بسعر الحقيقى ،  جاءت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنهوض  بالإنتاج المحلى ،خاصة  بعد شكوى صناعة الدواجن  من تدنى الأسعار خلال الفترة الحالية .

وأوضح  رئيس منتجى الدواجن ، أن قرار تطبيق القانون رقم 70 لسنة  2009، بشان تنظيم تداول الطيور الحية، هو الحل في تلك المرحلة  لخلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها حلقات الوسيط  السماسرة،   ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعري وتخدم الصحة العامة، ولحماية الدواجن من الأمراض الوبائية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تهدد صحة الانسان وإنتاج الدواجن.

وتابع  " نبيل  درويش "، أن تطبيق قانون حظر  الطيور الحية  ، يقضى على  حلقات الوسيط والسماسرة ، ووصول المنتج بسعر الحقيقى للمستهلك، مؤكدا   أنه  فى حالة  تطبيقه يقضى  على استغلال المستهلك  بمحلات بيع  الطيور الحى بإضافة من 5 الى 7 جنيهات على سعر 1 كيلو جرام  وزن حى ،  وذلك حسب المنطقة  التى تتواجد بها محلات البيع ، وسلاسل السوبر ماركت  والمجمعات الاستهلاكية ،  تحصل على هامش ربح  من بيع الدجاج  المجمد  بنسبة 25%  من سعر الشراء.

وأوضح  " درويش "، أن الاتحاد  العام لمنتجى الدواجن دورة  مساندة  صغار المربيين وعدم الخسائر  المتكررة من تدنى الأسعار ،   مؤكدا   أن الاتفاق  مع    الأجهزة الحكومية بالقيام بشراء الدواجن من كافة المزارع وتخزينها للأوقات التى تشهد ارتفاعات شديدة بالأسعار بما يسهم فى تحقيق توازن بالأسواق وحماية المنتجين والصناعة من الإنهيار الذى تواجههه عادة بالمواسم المختلفة،  مشيدا بالاستجابة السريعة للحكومة لإنقاذ الصناعة والحفاظ على استثماراتها، خاصة  أن صناعة الدواجن المحلية تحتاج لحماية  حفاظا عليها وعلى صغار المربيين الذين يمثلون 70% من الإنتاج  .

 من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن  اسعار الدواجن  تراجعت خلال الأشهر الماضية بصورة كبيرة جدا بالمقارنة بأسعارها خلال نفس الفترة من العام الماضى ووصل كيلو الفراخ البيضاء فى المزرعة لنحو 18 جنيهًا، ليسجل سعر كيلو الدواجن للمستهلك  نحو 23 جنيها ، ويرجع ذلك لزيادة المعروض مع تحسن الأحوال المناخية  وعدم ظهور أوبئة تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية، مع انخفاض القوة الشرائية للمواطن مع توفر اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار منافصة.

 وأضاف   نقيب الفلاحين ، أنه رغم هذا الانخفاض إلا أنه تلاحظ تفاوت فى الأسعار ما بين منطقة وأخرى وما بين الريف والمدينة حيث ارتفع كيلو الفراخ فى المدن ليصل في بعض المناطق الى 34 جنيها مع تراوح سعره فى المناطق الشعبية والريف ما بين 22 إلى 24 جنيها مما يتطلب تشديد الرقابة على الاسواق والمحلات الكبيرة في المدن لتغاليها فى وضع هوامش أرباح كبيره لا تتناسب مع الواقع.

وتابع" أبو صدام"،أنه  رغم أن أسعار الدواجن لم ترتفع عن العام الماضى أو حتى تستقر بل انخفضت عن الطبيعي مع الانتاج الكبير إلا أن اسعار اللحوم البيضاء مرشحه للارتفاع خلال فصل الشتاء حيث ستؤدي قلة مكاسب صغار المربين لخروجهم من السوق خلال فصل الشتاء مع زيادة تكلفة زراعة الدواجن الشتوية حيث إن استعمال الدفايات تزيد التكلفة مع ارتفاع سعر الكتكوت والاعلاف  و زيادة نسبة النافق لانتشار امراض الشتاء مما سوف يؤدي لارتفاع طفيف فى الأسعار.