مطالب برلمانية باستكمال برنامج طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة

تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، متابعة تنفيذ توصياتها المتعلقة ببرنامج الحكومة لعام 2018، والتى تخص بعض الوزارات، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب تكليف الحكومة الجديدة، كانعكاس لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 2030.

ويأتى فى مُقدمة أولويات اللجنة توصياتها لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث طالبت باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يتضمن طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، وذلك لأن برنامج خصخصة الشركات عبر البورصة من الملفات القديمة التى يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة.

وتعتزم اللجنة أيضا متابعة ومراجعة الحكومة فى تنفيذ وتفعيل برنامج تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام (8 شركات قابضة و121 شركة تابعة)، وذلك من خلال المحاور التالية (هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، وهيكلة العمالة وتدريبها، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وذلك عن طريق استخدامها كحصص عينية فى شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، وكيفية الاستفادة والاستخدام الأمثل لحصيلة بيع هذه الأصول).

يأتى ذلك بالإضافة إلى الإصلاح التشريعى بمراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، والهيكلة المالية بتسوية المديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تمويل الشركات من خلال طرح نسبة (15-%30) من رأس المال فى البورصة المصرية وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة مستهدف تنفيذها خلال عامين ، وتطوير الإمكانيات الفنية للمصانع، مثل تطوير شركات الغزل والنسيج، وتطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب، وشركة النصر لصناعة الكوك، ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية، ونقل مصانع الشركة القومية للأسمنت من حلوان إلى محافظة المنيا توافقاً مع الاشتراطات البيئية، وضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ خطة التطوير والبرنامج بدقة، مع تحديث بيانات قطاع الأعمال العام.