تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص بالإتجار فى البشر بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية،  تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة والاتجار بالبشر.

وكان قد تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من  ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقيام تشكيل إجرامى مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، وصاحب مكتب استيراد وتصدير "مطلوب التنفيذ عليه فى قضية" تزوير إقامة لدولة أجنبية" وآخر تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول وإصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عثر على جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، 2 إسكانر و 3 هواتف محمولة ،  مبلغ مالى، و2 خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات.

كما تم ضبط 5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، و5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشئون القنصلية المصرية، وبصمة خاتم منسوب صدورة إلى  مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية، و10 طلبات سداد إلكترونى لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية ، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات، و3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، و6 سجل تجارى يشتبه أنها مزورة، وجواز سفر مصرى بإسم أحد الأشخاص، و 2 بطاقة ضريبية يشتبه فى تزويرهما، و23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين وعقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين وخطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجهه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر بإسم أحد الأشخاص.

بمواجهتهم إعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين  50  إلى 65 ألف جنيه مصري للمهاجر غير الشرعى الواحد مُستغلين فى ذلك حصول  صاحب شركة الإستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لإستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارى تحديد مالكها لضبطه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.