مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى لمحاسبة أردوغان ووزرائه بسبب العملية العسكرية فى سوريا.. جمهوريون يطالبون بفرض عقوبات فورية على تركيا.. وأعضاء بـ"النواب الأمريكى" يسعون لحماية الأكراد من بطش السفاح التركى

تشمل العقوبات فرض قيود على تأشيرات الأتراك لأمريكا..وحظر بيع أي مواد دفاعية أمريكية للجيش التركي..اعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 أمرا "خطيرا" يخضع للعقوبة

مازالت ردود الفعل الدولية الساخطة على أردوغان وهجومه على سوريا تتوالى فقد أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

ونشر عضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، وهما ليندسي جراهام وكريس فان هولن، ليلة الخميس، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، وينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".

وتعليقا على إعداد هذا المشروع، قال جراهام، الذي يمثل في الكونغرس ولاية كارولاينا الجنوبية وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين".

وأضاف جراهام: "يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، سيمثل خطأ".

نواب أمريكيون

 كما تقدم نواب أمريكيون بمشروع قرار لمعارضة قرار الرئيس دونالد ترامب إفساح الطريق أمام تركيا لمهاجمة المقاتلين الأكراد مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي على حد سواء بشأن سياسة ترامب تجاه سوريا.

قدم مشروع القرار الذي يبدي دعما قويا للقوات الكردية في سوريا ويعترف بإسهامها في قتال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة.

كما دعا مشروع القرار تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ودعا الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من العنف.

والإجراء غير ملزم لكنه يأتي في وقت يتزايد فيه عدد المنتقدين من أعضاء الكونجرس للإدارة الأمريكية بشأن الأمر.

كما يعمل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على إصدار تشريع سيفرض عقوبات قاسية على تركيا وقادتها بسبب هجومها الذي حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الجمعة من أنه يهدد بوقوع "كارثة إنسانية".

من جانبه، قال فان هولن إن "هذه العقوبات ستؤدي إلى تبعات فورية بعيدة التأثير بالنسبة إلى أردوغان وقواته العسكرية".

وسبق أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

جمهوريون يطالبون بعقوبات فورية

من جانب آخر أفاد نواب جمهوريون فى الكونجرس الأمريكى بمطالبتهم بفرض عقوبات فورية على تركيا ردا على غزو شمال سوريا، تشمل عدم دخول مسئولون أتراك إلى أمريكا وإيقاف تسليم أى أسلحة لتركيا .