ممثل وزارة الآثار بالبرلمان: القانون يتضمن عقوبات رادعة ضد تهريب الآثار

طالب ممثل وزارة الآثار، بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة المستخدمة فى الترميم، مشددا على ضرورة إعادة المادة التى تنص على الإعفاء.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

وردا على سؤال للنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها الآثار التى يتم اكتشافها بعد تهريبها، قال ممثل وزارة الآثار، إن قانون حماية الآثار فيه باب خاص لعقوبات التهريب، وتم تعديل القانون لتشديد العقوبات بشكل كبير، ووصلت العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة لمواجهة كل أشكال تهريب الآثار.

وتابع: "هذه الظاهرة تفشت بعد 2011، وتهريب الآثار نتيجة الحفر خلسة، نجد صعوبة عند ضبطها خارد مصر، ووزارات المالية والخارجية والسياحة تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الآثار المصرية".