البنك الدولى: هناك ضرورة لتطوير قوانين المنافسة فى منطقة الشرق الأوسط

تناول تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، تطورات أوضاع سوق المنافسة في مصر و6 دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم كلا من الجزائر والأردن والكويت والمغرب وعمان وتونس، وأطر المنافسة الخاصة بتلك الدول.

 

وتحدث التقرير الصادر بعنوان "الوصول إلى أفاق جديدة": تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عن أبرز الإجراءات التي تمارسها أجهزة المنافسة في الدول السبع، ومن بينها تطبيق برنامج إعفاء المبلغ في قضايا الاتفاقات الأفقية "الكارتيل"، والذي يمنح المشاركين مع الأجهزة حصانة من العقوبات مقابل اعتراف وتعاون نشط في التحقيق، وأعتبر التقرير هذا الإجراء هو أداة قوية لا تتوفر إلا في مصر والمغرب وتونس، كما يمكن لأجهزة المنافسة طلب المعلومات وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومصادرة المستندات، إلا أنه لا يمكن للسلطات في عُمان وتونس إصدار أوامر استدعاء أو مذكرات استدعاء عندما لا تتعاون شركة خاضعة للتدقيق، وطالب بضرورة تطويرها في مصر ضمن حزمة إصلاحات أخرى أهمها منح الجهاز سلطة فرض الغرامات الإدارية، والاستقلال اللازم لذلك.

 

وأعتبر تقرير البنك الدولي، أن قوانين المنافسة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السبعة التي تم بحثها، تغطي جميع أنواع الانتهاكات، كما تمنح صلاحيات الدعوة للسلطات، بينما كان الاستثناء الوحيد الملحوظ هو تحفظ التقرير على عدم وجود مراجعة لعمليات الدمج في مصر، حيث لا يمكن تقييم المعاملات غير القانونية إلا من خلال الأحكام التي تحظر الاتفاقيات المانعة للمنافسة، هذا يعني أنه لا يمكن للوكالة التصرف إلا بعد الانتهاء من عملية الدمج، مما يقلل من فعالية أي إجراء ما لم تتعاون الشركات، وطالب بضرورة تطوير آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية المصري.

 

ويرى التقرير، أن هناك أمل في أن تتمكن بلدان مثل مصر والمغرب والجزائر من الاندماج بشكل أوثق مع جيرانها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في قطاعات مثل البنوك والطاقة والأعمال التجارية الزراعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

وأكد تقرير البنك الدولي، أن الارتفاع السكاني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعد مصدراً للطلب، خاصة على الأعمال التجارية الزراعية وغيرها من السلع والخدمات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الإنتاج المحلي والتكامل التجاري داخل القارة، بما في ذلك بقية شبه الجزيرة العربية وإحياء التكامل الإقليمي بين دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التكامل الأوثق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكمل العديد من المبادرات في القارة الإفريقية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الحديثة في القارة.

 

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن افتقار الدول السبع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعناصر الرئيسية للأنظمة الفعالة، يفرض تكاليف كبيرة على اقتصاداتهم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التنفيذ الضعيف مشكلة كبيرة وتظهر أهميتها من خلال الزيادة في القيمة التي تلت النجاحات في كسر تركيز السوق.

 

ورجح التقرير، أن يكون التباطؤ النسبي في تبني التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى الحواجز التي تحول دون الدخول "أو عدم القدرة على المنافسة" في قطاعي الاتصالات والتمويل في المنطقة، وهما قطاعان رئيسيان للأغراض العامة، بالنظر إلى بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، والتي تظهر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل مرتبة منخفضة جدًا في بدء نشاط تجاري.