"الديكتاتور العثمانى" على حافة هاوية العقوبات الاقتصادية.. واشنطن تدرس "الرد بقسوة" على أنقرة بعد عدوانها على سوريا.. تقارير: قادرة على تدمير اقتصاد تركيا.. ووزير الخزانة الأمريكى: جاهزون لإقرارها فى أى لحظة

يبدوا أن الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان بات قريباً من هزيمة مدوية ، فبخلاف التحالف الذى أبرمته قوات سوريا الديمقراطية الكردية، مع الجيش العربى السوري مساء الأحد، والذى يكبد قوات الغزو التركية ـ بحسب خبراء ـ خسائر فادحة، كشفت تقارير إعلامية عدة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقترب بشدة من توقيع عقوبات اقتصادية "قاسية" على أنقرة.


وفى تقرير لها الاثنين، قالت صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الاسترالية أن ترامب بات قريباً من فرض عقوبات اقتصادية على النظام التركي رداً على العدوان الذى شنه على الشمال السورى قبل ما يقرب من أسبوع، والذى خلف وراءه مئات الشهداء والمصابين وآلاف النازحين.

وأضافت الصحيفة إن مسئولين أمريكيين استبعدوا لجوء ترامب إلى الحل العسكرى لوقف الهجوم التركي على القوات السورية الكردية حلفاء الولايات المتحدة ، مستشهدين بطلب ترامب أيضًا من البنتاجون انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وهو ما يرجح كفة العقوبات الاقتصادية القريبة.
 

وتابعت الصحيفة الاسترالية: "يبدو أن الإدارة الامريكية مستعدة لتنفيذ تهديداتها بالقضاء على الاقتصاد التركي خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الجمعة وإعلانه أن ترامب سمح بفرض عقوبات لها تأثيرات قوية على تركيا".

ومساء الأحد، دون ترامب على موقع تويتر انه كان يستمع إلى الكونجرس ، حيث يضغط الجمهوريون والديمقراطيون بقوة من أجل فرض عقوبات ضد تركيا، قائلا : "وزارة الخزانة جاهزة للعمل ، وقد يتم السعي للحصول على تشريع إضافي.. هناك إجماع كبير على تلك الخطوة.. لكن تركيا هى من بدأت.. ترقبوا!".


وأشارت الصحيفة إلى أن ما يرجح إعلان العقوبات بشكل عاجل، هى الانتقادات القاسية من العديد من الأطراف بما فيهم من بعض مؤيديه الجمهوريين الأقوى، بأنه أعطى الرئيس التركي أردوغان ضوء أخضر لمهاجمة الأكراد يوم الأحد الماضي عندما قرر سحب عدد صغير من القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال سوريا.

 

وتدرس الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حظر مبيعات الأسلحة والتهديد بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، الى جانب العقوبات الاقتصادية الرادعة التي من المتوقع تطبيقها قريبا على تركيا التي تم بالفعل صياغتها وجاهزة للتفعيل في أي وقت وفقا لما قاله وزير الخزانة الأمريكي.


وفى واشنطن ، لا صوت يعلو فوق صوت العقوبات، حيث كشفت وزير الخزرانة الأمريكي ستيفن مينوشن، فى حوار أجراه مع قناة "إيه بى سي" أن هناك تنسيق مستمر مع الرئيس ترامب لمتابعة تداعيات الهجوم التركى على الشمال السورى، مؤكداً أن واشنطن "جاهزة لفرض العقوبات"، التى يمكن "أن تدمر الاقتصاد التركى".


وتحت قبة الكونجرس، لا تختلف حالة التحفز تجاه تركيا، حيث قام إليوت إنجل عضو الحزب الديمقراطي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، ومايك مكول الجمهوري المؤثر باللجنة بتقديم مشروع قانون يوم الجمعة الماضي يعاقب المسئولين الأتراك المشاركين في العملية السورية والبنوك المشاركة في قطاع الدفاع التركي للضغط لانهاء العمليات العسكرية في سوريا.

بالإضافة لمنع توريد الأسلحة للقوات التركية في سوريا ، ويطلب من الإدارة فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظام الدفاع صاروخي، كما استهدف الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وهو ما فعله عدد من الدول الأوروبية حيث قالت فرنسا يوم السبت إنها اوقفت كل مبيعات الأسلحة إلى تركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها في شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

وبحسب رويترز اعتمد البيت الابيض على الضغط المتزايد على الجانب التركي بسبب تقارير انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الهجوم، مع التهديد بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة تبحث في تقارير تفيد بأن سياسيًا كرديًا ومقاتلين أكراد أسرى قتلوا في شمال شرق سوريا وسط هجوم تركي ، مضيفًا أن واشنطن وجدت أن هذه التقارير مزعجة.
 

ورداً على التقارير، قال المسؤول الأمريكي: ان كل هذه من بين القضايا التي اخذها المشرعون في الاعتبار من ضمن العقوبات التنفيذية التي سيتم فرضها على تركيا.