الرقابة الإدارية: السيسي يتابع التقدم المحرز فى تنفيذ ثانى مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. الرئيس وجه بنشر نتائجها تطبيقا لمعايير الشفافية والنزاهة.. وتفعيل ميكنة الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بيان" انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستعراض سيادته للنتائج التى تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/2018، 2019/2022).

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنشر تلك النتائج على الرأى العام، فى إشارة واضحة منه بأن الغاية ليست إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز فى تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التى واجهتها والتغلب عليها، هو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقى فى المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.

وفى هذا السياق فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التى ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولى لتحقيق رسالة الاستراتيجية.

ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019/2022 حتى تاريخ 30/6/2019 هى إعداد دليل شامل لعدد (500) خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التى تعتبر محل اهتمام من المواطنين فى حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط ( www.egypt.gov.eg ) وتتضمن كل خدمة الإجراءات التى يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.

وأيضا، تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالى وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الانفاق العام وتحقيق سرعة ودقة انجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالى المدرج بالموازنة مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالى بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكترونى لعديد من الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات.

وشملت استكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة فى الاستراتيجية التى بلغ عددها (84) جهة، بعمل بوابات الإلكترونية على الانترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التى تخص كل منها على هذه المنصات، وإطلاق موقع إلكترونى لتقييم الخدمات (www.rateyourservices.gov.eg ) ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية فى تقييم الخدمات التى تقدمها الدولة.

وعقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلى فى الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعى مثل الحملتين الاعلانيتين "انت مراية نفسك المصورة "،"اعرف حقك بنظام الإنفو جراف " وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التى تُركتب مثل التعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائى، ... الخ، بالإضافة إلى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.. الخ.

وشملت، قياس مدى الرضاء الوظيفى للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأى فى (55) جهة (محافظات / جامعات)، فى إطار الدراسات العلمية التى اشارت بوجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفى، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيا بالجهات المعنية.

ومن بعض صور التغلب على التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية 2014/2018، توسيع دائرة الجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهات بإضافة عدد من الجهات الوطنية التى لم تكن مشاركة فى التنفيذ مسبقًا، اعداد دليل استرشادى يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الاستراتيجية، وتعيين وتدريب الـ 104 منسقين لكافة الجهات على اسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق، ووضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الاستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمى ويمكن تنسيبها مئويًا بالمقارنة مع المستهدف للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز فى تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الان الجزم بمعرفة نسبة ما تم إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية 2019/2022 بتنفيذ نسبة (16,425%) منها حتى الآن.