حبس شقيق زوجة مستريح بسيون سنه مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مركز بسيون بمحافظة الغربية، بمعاقبة المتهم أشرف غنيم شقيق زوجة المتهم سعد فوزى رجب والمعروف إعلاميا بـ" مستريح بسيون" بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كان قاضى معارضات محكمة جنح مركز بسيون قد قرر، تجديد حبس المتهم "سعد.ف.ر" والمعروف إعلاميا بـ"مستريح بسيون" وزوجته وشقيقها، 15يوما على ذمة التحقيقات، بعد استيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم بحجة توظيفها فى التجارة وأوراق الطباعة، مقابل نسبة أرباح شهرية، إلا إنهم لم يلتزموا بوعدهم ورفضوا سداد الأموال.

كان العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات من 13 مواطنًا يتهمون كل من "سعد.ف.ر"، وزوجته "مروة.ا"، وشقيقها "أشرف.ا" مقيمين مركز بسيون، بالاستيلاء على مليون و780 ألف جنيه منهم بحجة توظيف المبلغ، مقابل أرباح شهرية.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية وشقيقها، بينما هرب زوجها إلى دولة الإمارات، وبعد العودة إلى مصر هرب إلى محافظة كفر الشيخ، واستقر بها فترة، ثم تركها وتوجه لمحافظة مرسى مطروح وقام باستئجار شقة للاختباء بها، للابتعاد عن أعين ضحاياه، ولكن ضباط مباحث الأموال العامة كانوا له بالمرصاد، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، وتم ترحيله لمديرية أمن الاسكندرية، ومنها تم ترحيله لمديرية أمن الغربية، وتحرر المحضر 11700 جنح مركز بسيون، لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وبعرض المتهمين الثلاثة على قاضى المعارضات أمر بتجديد 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

فى الوقت نفسه ارتفعت البلاغات ضد المتهمين لـ 22 بلاغا تتهمهم بالاستيلاء على 90 مليون جنيه، لتوظيفها فى التجارة نظير أرباح شهرية، ولكن المتهم ومعاونوه لم يلتزموا بوعودهم لضحاياهم.

وكشفت تحريات العقيد وليد فايد رئيس قسم مباحث الأموال العامة، عن قيام المتهم بالاشتراك مع زوجته وشقيقها، باستدراج ضحاياهم وإيهامهم بحلم الثراء السريع، نظير إعطائهم أرباح شهرية، فما كان من الضحايا، إلا أن سارعوا لتسليم أموالهم للمتهمين لتوظيفها.

وقام الضحايا بتسليم أموالهم للمتهمين والتزم المتهمون بسداد الفوائد فى بداية الأمر، وبعد عدة شهور تنصل المتهمين من وعودهم ورفضوا الالتزام بها، كما رفضوا رد الأموال لأصحابها، فما كان من الضحايا إلى الإسراع لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والإبلاغ عن المتهمين.