خطة البرلمان: استدعاء 23 جهة حكومية ورقابية لبحث خفض مدد الإفراج الجمركى

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التى تتعامل معها، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية.

وأوضح عيسى، أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التى ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، قائلا "هذا الأسبوع بالإضافة إلى صياغة المواد لابد من حسم قضية علاقة الجمارك بالجهات والهيئات الأخرى".

وأكد عيسى، على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركى والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).