"خطة البرلمان" ترفض عقوبة حبس المصدرين والمستوردين بقانون الجمارك عدا الممنوع

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة على ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.

 

 

 

وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكبل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

 

 

 

وكان إبراهيم إمبابى ممثل اتحاد الصناعات المصرية باجتماع لجنة الخطة اليوم قد أشار إلى المادتين (75 و76) من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أنهما تحدثا عن التهريب الجمركى، قائلا "هل من يجلب مخدرات ومفرقعات مثل من أخطأ خطأ غير مقصود، أتمنى الوصول إلى صيغة للتفرقة بين الصانع ومهرب المخدرات، متهينيش زى بتاع الحشيش والمتفجرات".

 

 

وأوضح إمبابى أن مصلحة الجمارك المصرية استجابت لـ90% من ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الجمارك الجديد واختلفوا فى العقوبات السالبة للحرية، فيما طالبه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بإرسال ملاحظات اتحاد الصناعات كتابةً للجنة.

 

 

وبدوره أوضح ممثل مصلحة الجمارك أنه تمت التفرقة بين التهريب البسيط والجسيم بدخول مواد ممنوعة، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع سلطة تقديرية للقاض فى مسألة التهريب البسيط بحيث يكون حبس أو غرامة أو الجمع بين العقوبتين، أما فى حالة التهريب الجسيم للمواد الممنوعة عفقوبتها الحبس الوجوبى بالإضافة إلى تعويض مادى.

 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

 

 

 

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).