مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على إنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام  Regional Center For Sustainable finance ( RCSF) تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه، فى إجراء تنفيذى لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.

 

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن المركز الإقليمى للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعداداً لواقع اقتصادي جديد في ظل سيناريوهات تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وينتظر أن يقوم بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الاستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية، وأن يمهد الطريق للدولة المصرية فى إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء مثل مدينة بنبان.

 

وأضاف عمران، أن سيكون للمركز دور إقليمي بارز بعد ما أصبح هناك اهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الاستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الانتقال إلى قطاعات اقتصادية قوية تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

 

وذكر عمران، أن قراءة التقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي تشير إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، والتي تشهد معدل نمو سنوي إجمالي بلغ 4.6% في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2016، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا بنسبة 3.9% سنويًا خلال فترة الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022، إلا أن القارة السمراء ستواجه عددا من التحديات في ذات الوقت تتعلق بتغير المناخ وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشديد وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، حيث ينتظر أن يكون هناك تأثير سلبى كبير على الأمن الغذائي والمائي في القارة التي تعاني بالفعل من الفقر، فضلاً عن التأثيرات الملحوظة للاحتباس الحراري بالمنطقة العربية التي تتعرض لموجات من الجفاف ونقص المياه العذبة.  

 

وأوضح عمران، أن مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر وتوليها حالياً  رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وفى ذلك الأطار تبادر هيئة الرقابة المالية بطرح المبادرات ومنها "المركز الاقليمي للتمويل المستدام" كى تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وتقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة خاصة في مجالات التصنيع للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.

 

وتابع أن المركز الاقليمي للتمويل المستدام سيكون نواة لوجود مراكز بحثية متقدمة يمكن الإستناد إليها قادرة على إجراء البحوث والتقييمات اللازمة لموازنة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تدريجياً وتحول القطاع المالي غير المصرفي إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المماثلة في محيطنا الأفريقي والعربي لتعظيم الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة وتحقيق التكامل الاقتصادي والابتكار والتنمية.

 

وأكد رئيس الهيئة، أن مشروع المركز الاقليمي للتمويل المستدام يتضمن تحقيق عدة أهداف يأتى فى مقدمتها نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، وتقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، وإجراء التقييم البيئي والمجتمعي للمؤسسات، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام وإصدار الكتيبات والمطبوعات وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

 

كما يهدف المركز إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي يأخذ في اعتباراته التنمية الاجتماعية والبيئية بجانب التنمية الاقتصادية التي لم تعد وحدها قادرة على استيعاب التحديات التي تواجه العالم.