"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

استعرض السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الإجراءات التى تمت على أرض الواقع لتحسين ترتيب مصر عالميا وفقا لتقارير البنك الدولى، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى تحدث عن 3 نقاط تتعلق بعدد المستندات المطلوبة والتكلفة وطول مدة الإفراج الجمركى.

 

 

وأشار إلى أنه من حيث عدد مستندات فإن "عدد المستندات وفقا لتقرير البنك الدولى هو 11 مستندا، وتم النزول به إلى 6 مستندات والاستغناء عن 5 مستندات، ما يحسن ترتيب مصر دوليا".

 

وفيما يتعلق بطول مدة الإفراج، لفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القائمة البيضاء كانت موقوفة بعد 2011 والآن يتم تفعيلها للشركات الملتزمة التى ليس لديها أى مشكلات ومعظمها مصانع وسيتم الإفراج لها "خط أخضر"، موضحا أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الشركات لديها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول متابعة مع هيئة الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة مع مصلحة الجمارك لفتح الحاوية مرة واحدة، قائلا: "فتح الحاوية يتكلف 3000 جنيه، وتم إعداد منشور مشترك مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة لفتح الحاوية مرة واحدة، وسيكون هناك بروتوكول مماثل مع هيئة سلامة الغذاء".

 

 

من ناحيته، رحب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما كشف عنه رئيس مصلحة الجمارك من إجراءات تُسهم فى تحسين ترتيب مصر دوليا، قائلا: "هذه تحسينات تتم على أرض الواقع نتمنى أن تستمر".

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

 

 

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

 

 

إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).