ممثل الداخلية يؤكد للبرلمان جاهزية إصدار التراخيص للفان بديل التوك توك

قال اللواء ألبير إدوارد زكى، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بوزارة الداخلية، أن الوزارة على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوك توك بالسيارات الفان، والتى تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، اليوم الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات مينى فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التى سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

وأكد ممثل وزارة الداخلية، على أن الوزارة مستعدة لتنفيذ وإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق هذه المبادرة، مناشدا وزارة التنمية المحلية العمل على توفير المواقف اللازمة على مستوى محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمى، قائلا: "وزارة الداخلية على جاهزية كاملة لإصدار التراخيص اللازمة لمبادة الحكومة بشأن استبدال التوك توك بالسيارات الفان".

وأضاف اللواء ألبير إدوارد فى كلمته خلال الاجتماع، أن أغلب مركبات التوك توك ليس لها مستندات ملكية للترخيص، وبالتالى يتم العمل على مواجهة التوك توك من خلال إحكام السيطرة على مصانع إنتاجه، مع إلزامه بتركيب لوحات مرورية وتحديد خطوط سير له.

ولفت إلى أنهم وجدوا الفترات الماضية أن الحل فى الترخيص للمركبة من المصنع، مما يضمن إحكام السيطرة على التوك توك وضمان خروجه من المصنع مرخصا وعليه اللوحة، وبالتالى ضمان أن من يشترى المركبة يرغب فى العمل بالفعل ويعمل فى النور وحصل على رخصة، مما يوفر موارد للدولة من خلال دفع رسوم الترخيص، وضبط هذه المركبة وتقنين وضعها وتنظيم خطوط سيرها.

واتفق معه النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تعمل وزارة التنمية المحلية على وضع خطة خاصة بتوفير المواقف الخاصة بالسيارات الفان المنتظر أن تستبدل بالتوكتوك، مؤكدا على أن هذا الملف تمت مناقشته باللجنة خلال السنوات الماضية والمواقف العشوائية تمثل أزمة كبيرة على مستوى المحافظات، ومن ثم توفير المواقف الرسمية للسيارات الفان الخاصة بالمبادرة ضرورة مهمة وفق ما تطالب به وزارة الداخلية.