أستاذ سياسة: إثيوبيا تسعى لتحقيق الهيمنة السياسية في الإقليم وتغيير التوازن

سد النهضة - أرشيفية

كتبت أسماء نصار

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:24 م

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد سليمان طايع، إن إثيوبيا تسعى لوضع نظام سياسي جديد يمكن أن نطلق عليه "هيدرو بوليتيك" من خلال توظيف مياه النيل لتحقيق الهيمنة السياسية في الإقليم وتغيير التوازن به.

وأضاف طايع، خلال كلمته أمام مؤتمر سد النهضة بين الأمر الواقع والحلول الممكنة، الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أديس أبابا نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم نفسها للعالم والقوى الإقليمية والدولية ذات المصالح في منطقة القرن الإفريقى على أنها الراعي والفاعل الإقليمي لتحقيق مصالحهم علاوة على تفاعلها مع الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة، وفيما بقوات الأفريكوم، وهي القوات الأمريكية المسئولة عن الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في القارة الإفريقية.

وأكد طايع أن وضع سد النهضة من الناحية الفنية والجيولوجية يهدد إثيوبيا قبل أن يهدد دولتي المصب، ولكنها تسعى إلى الضغط والابتزاز السياسي لمصر.

وتابع طايع ورغم أن السدود الإثيوبية المقترحة على النيل الأزرق تضر مصلحتها ولكنها مصرة على تطبيق سياستها من خلال فرض الأمر الواقع ودون إشراك الآخرين وعدم اعترافها يالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار تحت بند السيادة المطلقة.

ويرى طايع أن التحرك لمواجهة الأزمة يتطلب سرعة إنشاء مجلس أمن مائي أو وحدة استراتيجية في إطار مجلس الأمن القومي تعمل على صنع السياسة المائية المصرية داخليا وخارجيا ووضع استراتيجية لتطويق إثيوبيا واحتواء دول الجوار وحوض النيل لإقامة علاقات متميزة معها.

وتابع طايع بالإضافة إلى التوظيف السياسي للتقرير الفني للجنة الدولية الصادر في مايو 2013 الذي يكشف حجم الأخطار وتأثيرات السد الأثيوبي على دولتي المصب بهدف خلق رأي عام إقليمي وعالمي لكشف حالة العناد والمبارة الصفرية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.

كما اقترح طايع و ضع خطة إعلامية محلية ودولية متكاملة الأركان بعد فهم طريقة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة لخلق تحالفات مصرية لتكون حائط صد أمام التحالفات القائمة والمستمرة من خلال تطبيق مبدأ المقايضة السياسة إقليميا ودوليا.

كما دعا إلى العمل على إعادة السودان إلى مصر مع إظهار قدر من القوة الصلبة (الردع) علاوة على تحرك الهيئات الدولة المعنية بتلك النوعية من القضايا مثل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية مع تفعيل القوى الناعمة وتضافر الجهود بين فئات المجتمع المدني المختلفة وتوزيع أدوارها للتعامل مع الأزمة.