إسبانيا تعلن حظر بيع الأسلحة إلى تركيا ردا على عدوانها العسكرى ضد سوريا

العدوان التركى

كتبت فاطمة شوقى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:39 م

أكد جوزيف بوريل مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبى، ووزير خارجية إسبانيا، أن "إسبانيا تحظر بيع الأسلحة إلى تركيا ردا على هجومها العسكرى فى الشمال الشرقى من سوريا، وبذلك فإن إسبانيا انضمت إلى فرنسا وألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا.

وأعلن بوريل فى تصريحات صحفية عن وصوله إلى مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، قائلا: "إننا نؤيد بقوة فكرة وقف بيع الأسلحة إلى تركيا"، حيث سيناقشون فرض حظر على الأسلحة على تركيا وغيرها من التدابير الممكنة للضغط على أنقرة لإنهاء هجومها فى سوريا، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأوضح بوريل أن إسبانيا ودول أخرى "تعارض بشدة" العملية العسكرية التركية ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مبرر للاحتلال التركى للأراضى السورية، لافتا إلى أن الدولة التركية لم تتعرض لأى عمل إرهابى من شمال شرق سوريا، يدفعها للعدوان الذى قامت به.

وألقى بوريل باللوم علنا على الإدارة الأمريكية لتمهيد الهجوم التركى، وسحب الرئيس دونالد ترامب قواته من المنطقة، قائلا "إذا لم تنسحب القوات الأمريكية ، فسيكون الهجوم مستحيلًا".

وأوضح بوريل أن "تركيا بعدوانها على الأراضى السورية تأكيد على إحيائها تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.