خبراء: إثيوبيا وضعت العراقيل منذ بداية مفاوضات سد النهضة.. وهدفها المماطلة والتسويف.. وزير الرى فى عهد الإخوان كان سلبيا.. وبناء السد بالمواصفات الأحادية تهديد للأمن الإنسانى لشعبى مصر والسودان

تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر " سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى الذى نظمه المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية عدة محاور، وهى الخطوات المصرية في المسار التفاوضي منذ الإعلان عن النوايا الإثيوبية في بناء السد باختلاف مراحلها قبل إعلان المبادئ عام 2015 وبعده، و الخطوات المصرية في مجال الإدارة الفنية للموارد المائية المصرية وصولًا للرؤية الفنية المتكاملة التي طرحتها مصر في أغسطس 2019، والمعالجة المصرية الإعلامية لقضية سد النهضة كقضية وطنية مصرية.

بدأت الجلسة بكلمة للواء محمد إبراهيم الدويري، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكد خلالها على أهمية قضية سد النهضة باعتبارها قضية حياة لمصر والمصريين.

المسار السياسي التفاوضي لأزمة سد النهضة

بدأ  السفير مجدي عامر ، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون حوض النيل ومياه النيل،  سفير مصر الأسبق لدى الصين، حديثه بأن المسار التفاوضي بدأ مع الإعلان عن سد النهضة عام 2011 ووضع حجر الأساس في شهر أبريل، وبناءً على هذا الإعلان المفاجئ زار الدكتور عصام شرف ،   رئيس وزراء مصر آنذاك  دولة إثيوبيا  وطلبت الدولة المصرية حينها بوضع إطار للتفاوض، وبعد مرور الشهر زار رئيس وزراء إثيوبيا مصر في سبتمبر 2011 وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتفاوض، واجتمعت اللجنة في نوفمبر 2011 وكان الهدف من اللجنة وضع الدراسات الخاصة بالسد .

وأضاف عامر،  أنه منذ البداية بدأ الجانب الإثيوبي في وضع العراقيل، وكان الهدف هو المماطلة والتسويف ،  خاصة مع الضغط المصري في الاجتماعات التي يواجه فيها الجانب المصري تشددًا كبيرًا. وفيما يلي الخطوات التي تم اتخاذها في الملف مقسمة بالمراحل الزمنية.

أوضح عامر  ، أن كل دولة مثلت داخل اللجنة بعدد 2 خبراء بجانب أربعة خبراء دوليين كان وجودهم في غاية الأهمية، حيث كان الهدف أن تسير اللجنة على المنطق الاثيوبي لإنشاء السدود، وكان هناك أيضًا ضغط واقع " اتفاقية عنتيبي"

وأشار عامر ، إلى أن مصر حصلت على وثيقة مكتوبة " تظهر كيفية تعامل الجانب الإثيوبي مع سد النهضة، حينها لم يكن للسد دراسات متوفرة للجانب الدولى، وبناءً عليه أصدرت اللجنة تقريرها في يونيو 2013 حيث وقع على التقرير النهائي الخبراء المصريين بجانب الخبراء السودانيين، وتعد هذه الوثيقة هي الوحيدة التي تؤكد أن السد دراساته لا ترتقي لإقامته وقد تم التوصية بإجراء دراسات أخرى حول " أمان السد وأثر السد على تدفق المياه.

وذكر عامر، أن هذه الوثيقة مر عليها عدة أعوام إلا أن كافة الجوانب الفنية فيما عدا " أمان السد" هو الجانب الوحيد من الوثيقة الذي يكمن فيه الخلاف لأن الدراسات التي طلبت لم تتم حتي الان والوضع الفني للسد يعد معقدًا ومازال هناك مجال كبير جدا لاستخدامه في المحافل الدولية.

وشدد  عامر ، الى أنه في عهد الإخوان كان هناك تأثيرًا سلبيًا للغاية في الملف الخاص بسد النهضة فكان هناك لامبالاة ممثلة في الجانب الرئاسي المصري ووزير الموارد المائية في تلك الفترة.

وأضاف السفير مجدى عامر، لم يحدث أى تقدم في الملف الاثيوبي في منتصف 2013 حتى قمة مالايو في منتصف 2014، رغم طلب مصر بعقد اللجنة مرة أخري لإجراء الدراسات المتبقية الخاصة بأمان السد وقوبل الطلب برفض الجانب الاثيوبي المعتاد، وذلك بسبب أن التقرير كان في غير صالحها ورغم ذلك فلم يأخذ السودان أي موقف مغاير.

وأوضح عامر ، أن إعلان المبادئ الذى وقع في مارس 2015، لم ينعكس على مسار التفاوض حيث طلب الجانب الاثيوبي أن يكون المكتبين " الهولندي والفرنسى " القائمين بعمل الدراسات الخاصة بأمان السد .