صور.. مستشار المفتى: لولى الأمر سلطة تقييد الخلاف الفقهى بالاختيار من بين الآراء

قال الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاف علماء الأمة المحمدية خاصة فى الفروع والمسائل الاجتهادية ميزة كبيرة، ونعمة عظيمة؛ رحمة من الله تعالى لها، وسعة فى أمر حياتها وآخرتها، مضيفا لقد أصبح الاختلاف فى العصر الحاضر شقاقًا وتجريحًا وتشريحًا، جراء انحسار تلك المناهج والآداب السامية عن واقع الأمة، كما تسبب ذلك إلى تلاشى الفرق بين الثوابت والمتغيرات أو عدم إدراك مساحة كلٍّ منهما فى الشرع فى الوعى الشائع لدى كثيرين، مما أنتج فريقين متطرفين متضادين: أحدهما: لا يعترف بثوابت ويرى كل شيء قابلًا للتغيير ولو كان فى الاعتقاد والمبادئ ومنظومة الأخلاق والقِيَم، والثاني: يُضَيِّق على الناس دينهم ودنياهم بإدراج جُلِّ ما ورد فى الشرع تحت الثوابت حيث الرأى الواحد، وهو رأيه وقرراه غالبًا، ومن ثَمَّ فمن خالفه فهو آثم أو فاسق أو مبتدع، وقد يكفِّره بعضهم ويستحل دمه.

وأضاف خلال بحثه بعنوان "منهجية المذاهب الفقهية فى إدارة الخلاف الفقهى"، والمقدم بمؤتمر الأمانة العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، المنعقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، ان الاختلاف فى الفروع والمسائل الظنية سنة كونية وضرورة حياتية وإرادة شرعية، وهو منقول ومشهور منذ زمن النبى صلى الله عليه وسلم قولًا وعملا وتقريرًا، ومأثور عن الصحابة والتابعين وعلماء الأمة على مر العصور، مضيفا يكثر عدد المجتهدين فى علم الفقه عن ثمانين مجتهدًا، وقد اتسع الخلاف بينهم باختلاف مداركهم وأنظارهم اتّساعا عظيمًا، ثم انحصر أمر الاجتهاد فى الأئمة الأربعة فى جانب أهل السنة والجماعة حيث أُلقيت إليهم مقاليد المدارس العلمية، واعترف لهم جمهور الأمة بالزعامة الدينية.

وتابع : يطلق مصطلح الخلاف إطلاقًا خاصًّا على العلم الذى يبحث فى المسائل الفقهية والأمور الشرعيَّة العمليَّة التى لم يتفق عليها العلماء تحت "علم الخلاف"، ويراد به: "العلم بكيفية بحث وطرق استدلال على المطالب لرعاية مذهب بإلزام الخصم"، مضيفا ان الخلاف المعتد به هو الذى يصدر من المتخصصين فى علوم الشريعة ويستند إلى الأدلة والقواعد، وينبنى على أصول الاجتهاد ومدارك الأحكام، وهذا النوع يندرج تحته ما لا يحصى من المسائل، و الخلاف غير السائغ يكون مُدْركه ضعيفًا، أو حاد قائله عن مسالك الاستدلال المقررة، ومن ثَمَّ يُرَدُّ على صاحبه وينكر عليه، وهذا النوع يحمل عليه جملة كبيرة من الوقائع التى جرى حول تجاذب الأئمة.

وأوضح أنه يقصد بمصطلح "إدارة الخلاف الفقهي": تلك المناهج والإجراءات التى وضعها الفقهاء نصًّا أو ممارسة بشأن التعامل مع المسائل الفقهية التى لم يتفق عليها، كما تواردت نصوص السنة القولية والفعلية على مشروعية الاجتهاد والاختلاف فى تنزيل الأدلة الشرعيَّة على الوقائع والمسائل، فأبرز الأدلة عليه وقوعه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفى صدر الأمة مع عدم إنكار بعضهم على بعض أصل الخلاف، ورغم ذلك فقد جرت بينهم مناقشات فى موضوعات هذا الخلاف ووجوه أدلتها وثبوتها سندًا ومتنًا.

واستطرد: "لم ير المجتهدون أنفسهم مصدرًا من مصادر التشريع، ومن ثَمَّ لم يُقدِّسهم أحدٌ أو يرفعهم عن البشريَّة، فَضْلًا عن أنهم بناءٌ متكامل مع مَنْ سبَقَهم، فلا يَدَّعون التفرد أو الانعزال أو التعالى أو الخروج عن المنهج أو المدرسية التى تربوا عليها، كما قرر الفقهاء فى عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيَّة أن المقلد غير العارف بأصول إمامه يتبع المذهب الآخر ما دام وجد نصًّا له فى المسألة التى يبحث فيها".

وأضاف أنه لولى الأمر فى جانب السياسة الشرعيَّة سلطة تقييد الخلاف الفقهى ورفعه بالاختيار من بين الآراء والمذاهب المتنوعة فيما يراه محققًا للمصلحة سواء من حيث الفعل أو الترك، أو ما يتعلق بشخص الفاعل وصفته أو بزمانه أو بمكانه، ثم إلزام الكافة بهذا الاختيار وفقًا لمقتضى الصلاحية التى خولها إياه الشرع الشريف، ومن ثَمَّ يصبح نافذًا، واجبًا فى العمل، رافعًا للخلاف فى عين واقعته؛ امتثالًا لا اعتقادًا من جهة المخالف.