"طبول الحرب" تدفع الاقتصاد التركي للهاوية.. البنك المركزى يبيع مليار دولار والليرة من أسوأ العملات فى أكتوبر بسبب العدوان على سوريا.. السياحة تفقد 700 ألف زائر.. والتضخم 18%..وصندوق النقد يشكك فى تجاوز المخاطر

على الرغم من البيانات التى تشير الى تراجع معدلات أداء الاقتصاد التركى فى الفترة الأخيرة، والتى اعتبرها الكثيرون من خبراء الاقتصاد نذير شؤم على الداخل التركى، والتى باتت تهدد مستقبله وتصحبه إلى حافة الإنهيار، بسبب سياسات أردوغان، إلا أن إعلان حالة الحرب والعدوان على سوريا اعتبرها المحللون بمثابة الضربة القاضية، التى يمكن أن تعصف بما تبقى من آمال الشعب التركى فى تصحيح مساره، وخاصة بعدما شكك صندوق النقد الدولي في قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق نمو قوي، ومستدام ما لم تنفذ الحكومة مزيدا من الإصلاحات، وأن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية.

صندوق النقد الدولى

ولم يكتف الصندوق بالتشكيك  بل وصف الهدوء الحالي في أسواق المال التركية بأنه هش، حيث مازالت الاحتياطيات منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع كل من الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، وذلك في أعقاب زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا ، فى ظل ارتفاع معدل التضخم .

معدل التضخم 18%

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن الخبير الاقتصادى التركى إبراهيم قهوجى، تشكيكه فى معدلات التضخم المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية وهى 9.26%.، مؤكدا أنها غير صحيحة، حيث إن المعدل الحقيقى للتضخم هو 18%.

البنك المركزى التركى

وفى اول رد فعل أقدمت عليه الحكومة التركية للتصدى للخسائر المتوقعة من جراء الحرب والعدوان على سوريا، لجأ البنك المركزى التركى إلى بيع 1.2 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي، في محاولة منه للسيطرة على سعر صرف العملة، خوفًا من التقلبات التي قد تتبع العملية العسكرية التي تشنها تركيا على شمال سوريا وسط انتقادات حادة من المجتمع الدولي، مما ادى الى تراجع إجمالي الاحتياطي النقدي التركي من 34.54 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار، كما أنه بالرغم من تدخل البنك المركزي إلا أن الدولار واصل الارتفاع أمام الليرة، ليتأرجح بين 5.90 و5.85 ليرة، بعد أن كان عند مستوى 5.69 ليرة تركية مطلع الأسبوع الماضي.

انهيار  الليرة

هوت الليرة التركية في أعقاب التوغل العسكري التركي في سوريا، لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في أكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة، ليس التقلب أمرا غريبا على الليرة، لكنها فقدت 5% هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3 %.

فيما خفض دويتشه بنك نظرته "الإيجابية" لأدوات الدخل الثابت التركية وخفضت أوكسفورد إيكونوميكس مستوى رؤيتها لتركيا.

العقوبات الامريكية

ولم تعد التهديدات بالداخل فقط، ولكنها أصبحت تهديدات خارجية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، وأوضحت الخزانة الأمريكية - فى بيان أن العقوبات طالت وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت، أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التى تقوض السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة" ، وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية فى حال الضرورة.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن تلك العقوبات بعد بدء التوغل، بما فى ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال بيوتر ماتيس من بنك رابو "إذا قرر الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيا (في الليرة) سيكون على الأرجح مجرد بداية".

الدين العام والسندات الدولارية

وفيما يخص مؤشرات الدين العام والسندات، فقد ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها فى شهر، وبحسب بيانات "آى.إتش.إس ماركت"، زادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمسة أعوام إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس فى نهاية التداولات أمس الأول ، و تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالى، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع، وأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر حسبما أظهرت بيانات "تريدويب".

انهيار السياحة

وبحسب محللين اقتصاديين فقد تزايدت الخسائر مع الانهيار الحاد الذى ضرب القطاع السياحى، الذي يساهم بنحو 30 مليار دولار سنويا في الخزانة التركية، لكن مع انهيار شركة السياحة البريطانية "توماس كوك"، توقع الخبراء فقدان تركيا  ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا .

تراجع قطاع البناء

وأعلنت صحيفة "ينى تشاج" التركية، أن قطاع البناء التركى يتهاوى بسبب الازمة الاقتصادية التى تعصف بالاقتصاد التركى منذ أكثر من عام، وأدى سقوط قطاع البناء إلى تصفية وإلغاء المشروعات العملاقة، حيث تم إلغاء المشروع الضخم  كوتشوكجمه لشركة أملاك والتى كانت قد حصلت على مناقصته قبل عامين.