مسئولون إيطاليون يطالبون بمعاقبة أردوغان بعد عدوانه على سوريا.. مطالب بوقف بيع الأسلحة لأنقرة.. وزير خارجية روما: نتوقع قرارا أوروبيا..رئيس شبكة نزع السلاح الإيطالى: لا يمكننا الانتظار إزاء قتل المدنيين

طالب عدد من المسئولين الإيطاليين بضرورة سرعة فرض عقوبات على تركيا وتعليق بيع الأسلحة، بسبب عمليتها العسكرية فى شمال سوريا، وذلك على غرار ألمانيا وفرنسا.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزى إنه ينبغى على إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب عمليتها العسكرية فى شمال سوريا، وكتب رينزى فى صفحته على تويتر: "تلقيت صورا لجثث من كوبانى تعرضت للتعذيب، القضية الكردية بأسرها فضيحة، ويجب على إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى تركيا"، مضيفا "يجب على أوروبا أن تفرض عقوبات على تركيا على الفور. فالصمت يعتبر تواطؤ".

ويعتبر رينزى ليس المسئول الأول الذى يدعو بتعليق بيع الأسلحة إلى تركيا، بل أن العديد من المسئولين الآخرين ومنهم، وزير الخارجية لويجى دى مايو، بضرورة اتخاذ هذا القرار على الفور، حسبما قالت صحيفة "ليينى" الإيطالية.

وقال دى مايو "نرغب فى تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكننا ننتظر قرار جماعى فى الاتحاد الأوروبى".

وقال رئيس شبكة نزع السلاح الإيطالية "فرانسيسكو فيجناركا": "الجميع يقيم ولا أحد يقرر، أخبرنا دى مايو بأنه يريد إشراك الاتحاد الأوروبى فى قرار تعليق بيع الأسلحة إلى أنقرة، ولكن لا يمكننا الانتظار حتى يتوقف الجميع"، مضيفا: "هناك العديد من الأسلحة والقنابل التى يتم بيعها إلى تركيا من أوروبا تستخدم فى قتل مدنيين فى سوريا".

وأوضحت الصحيفة أنه فى العام الماضى باعت إيطاليا لتركيا بأكثر من 360 مليون يورو من الأسلحة، وبينما تنتظر إيطاليا، يزداد الوضع سوءا فى سوريا ، وهناك ما لا يقل عن 130 ألف شخص نزحوا بالفعل بسبب الهجوم التركى، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.