مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يمكن الوثوق بأثيوبيا ولن نصل لنتيجة إلا إذا تدخلت دولة أخرى

السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق

كتبت أسماء نصار

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:34 م

قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من خلال التجربة المباشرة فى التفاوض مع الجانب الأثيوبى لا يمكن الوثوق فيه، ولن نصل إلى نتيجة الا اذا تدخلت دولة أخرى لما يمكن أن يتسبب فيه السد من أزمة إقليمية.

وأوضح خلال جلسة أزمة سد النهضة الأبعاد والتداعيات ضمن مؤتمر أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ بداية المفاوضات وضع الجانب الاثيوبي العراقيل، منذ بدء أول زيارة لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف إلى اثيوبيا عقب الشروع فى بناء السد، وكان الهدف المماطلة.

أشار إلى أن الإجتماعات العديدة والمتكررة ما كانت لتعقد لولا الضغط المصري، وكنا نلمس انفراج مع نهاية كل اجتماع إلا أنه كان وهمي، ومنذ الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدولية الاولى سعت اثيوبيا إلى أن تضع كود خاص بها لمسار التفاوض لكن مصر رفضت وأصرت على وجود خبراء دوليين يشاركوا في المفاوضات.

تابع أن اللجنة الفنية الدولية أصدرت تقريرا فى 2013 اكدت فيه أن الدراسات الفنية جميعها غير كافية وبعض الدراسات لم يتم البدء فيها من الأساس.

أشار إلى أن تلك الوثيقة فى غاية الأهمية وتؤكد ان الدراسات غير كافية ولا ترتقى لمثل هذا المشروع الضخم واوصت بتغيير أبعاد السد ودراسات امان السد لا يعتمد عليها، وأثره على تدفق المياه غير واضح تماما موصيا باستخدام التقرير فى المحافل الدولية.

تابع أن وصول الإخوان كان عاملا سيئا فى هذا الملف، وكل الإشارات من مؤسسة الرئاسة، ووزير الري تقول للاثيوبين استمروا في بناء السد وليست هناك مشاكل، مشيرا إلى أن وزير الرى وقتها كان يتصرف كما لو كان وزير الري الأثيوبى وفى مصر كان هناك لا مبالاه بهذا الموضوع، وكانت اللقاءات مع السفراء الاجانب يتم تصوير الأمر بشكل مختلف، حيث يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى اتفاقية عنتيبي للمياه.

أشار إلى أنه فى قمة ملابو باوغندا في يونيو 2014 بين قادة الدول تم الاتفاق على كل المجالات، ولم يتم التقدم بالرغم من الوعود الإثيوبية.

وفي إعلان المبادئ مارس 2015 كانت هناك عشر مبادئ ورغم ذلك لم ينعكس ذلك على الموقف الاثيوبي وكان متشدد كما هو.

وفي أكتوبر 2017 أتم المكتبين الاستشاريين الدراسة التمهيدية ورغم قبولها مصر رفضتها اثيوبيا والسودان، وفى يناير ٢٠١٨ حدثت قمة بين رؤساء الدول واتفقوا على البدء في الدراسات بعد شهر ولم يتم البدء. وكانت هناك اجتماعات متتالية تساعية وثلاثية وعلمية وكله لم يصل إلى شئ.

اكد أهمية السير في طريق المفاوضات الحالية بجانب المسارات الاخرى، وكذلك تشكيل لجنة مختصة لوضع الأسس الحاكمة للتعامل مع الملف فى الأزمة المقبلة، لافتا إلى ان هيئة مياه النيل لم تعد كافية للتعامل مع الملف بهذا الأمر.