مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ينتهى لـ 8 توصيات.. تعرف عليها

اختتم وفد محافظة القليوبية مشاركته بورشة عمل تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من 12 _ 15 أكتوبر الجاري، لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكاني"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa.

ومن ناحيته أشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوى والهام لهذا المشروع، وبالجهود التى يبذلها هذا المؤتمر الذى ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتى يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التى أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم 877 لسنة 2019، وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم 8 أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومى للسكان بالقليوبية.

ومن خلال ما دار فى ورشة العمل خلال الأربعة أيام تم الانتهاء إلى بعض التوصيات، منها تكوين لجان السكان وتفعيل دورها فى القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدنى فى تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان تحت غطاء المجلس القومى للسكان ووحدة السكان وتذليل العقبات التى تواجه انجازات الجهات.

كما تضمنت التوصيات، دعم فريق الرصد الميدانى للمشاركة الفعالة فى رصد المشكلات لتحديد اسباب التغير فى المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وايجاد مقترحات وحلول تساعد فى تحسين هذه المؤشرات، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الفنى لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة داخل المجلس الإقليمى للسكان ولإدارة البرنامج السكانى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير فى المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة وعرض البيانات والمؤشرات بطريقه DASHBOARD مما يساعد على حوكمة ملف السكان.

وجاء من بين التوصيات أيضا ضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمى للسكان لدعم المحافظة فى تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التى تساعد فى تحسين المؤشر وذلك من خلال "رجال الأعمال – القطاع الخاص – الجمعيات الأهلية، وأن يتولى فرق العمل بالمحافظات استكمال الإطار المؤسسى للمشروع وتشكيلة أثناء تنفيذ الخطة السنوية للسكان القائم تطويرها وذلك بداية من الربع الحالى، وتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية بالاستعانة بفريق وحده السكان ومكتب المجلس القومى للسكان وشباب المحافظات الخمسة للمشروع، والتنسيق مع الكنيسة ومديريات الأوقاف لدعم القضية السكانية بالمناطق ذات الأولوية التى يتم تحديدها من خلال فرق العمل بالمحافظات.