مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد وحركة النهضة

كتب أحمد عرفة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص

مع فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة التونسية، ووصوله لكرسى الحكم، سيواجه الرئيس التركى الجديد تحديات عديدة على رأسها ملف التنظيم السرى لحركة النهضة، هذا الملف الذى أثار حالة غضب واسعة لدى الشارع التونسى خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تم فتح الجرئم التى ارتكبها هذا الجهاز السرى للحركة.

ويصبح السؤال المهم خلال الفترة الراهنة، كيف سيتعامل الرئيس التونسى الجديد مع حركة النهضة وتنظيمها السرى؟ وهل ستسعى حركة الغنوشى لاستخدام نوابها فى البرلمان التونسى لمنع فتح هذا الملف من جديد؟

فى هذا السياق، توقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يدخل الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد، فى مواجهة مع حركة النهضة الإخوانية التونسية، بسبب التنظيم السرى للحركة، خاصة بعد تصريحات قيس سعيد بأنه يرفض أن يكون هناك جهاز خارج إطار الدولة.

وقال الدكتور طارق فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يعيد قيس سعيد المنظومة المجتمعية والسياسية التونسية من جديد كما سيعمل وفق برنامجه فى إجراءات سياسات جديدة تجاه القوي السياسية والحزبية فى إطار تصويب المسار الداخلى كما أعلن عن خطته لتطوير مؤسسات الدولة وإبجاد قنوات من التواصل وعدم الإقصاء وإفساح المجال امام خطوات تشاركية على أساس التعددية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "فى حال تحريك ملف حركة النهضة ومخالفتهم فى الداخل التونسى بما في ذلك الممارسات غير المشروعة أو غير المعلنة فلن يتردد فى الدخول في مواجهات مباشرة فهو رجل قانون بالأساس ويدرك كيفية التعامل مع المتغيرات الجديدة وعلاقات السلطات التشريعية لمجلس غير متجانس أصلا وقوى حزبية متعددة ومتباينة".

من جانبه، أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى ،أن حركة النهضة الإخوانية التونسية ستسعى للضغط على الرئيس التونسى الجديد لمحاولة التغاضى عن جرائم التنظيم الخاص لحركة النهضة والذى ارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب التونسى.

وقال الباحث السياسى لـ"اليوم السابع" إن حركة راشد الغنوشى ستسعى لاستخدام تواجد نوابها فى البرلمان التونسى للحيلولة دون فتح ملف التنظيم السرى للحركة الإخوانية، خاصة أن هذا الملف تورط فى جرائم اغتيالات سياسية وتسفير الشباب التونسى للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

ولفت الدكتور طه على، إلى أن الحركة الإخوانية ستمنع فتح أى حديث تحت قبة البرلمان التونسى حول هذا التنظيم السرى، حتى لا يتسبب هذا فى توجيه اتهامات لقيادات الحركة الإخوانية.

وبشأن هل سيواجه قيس سعيد التنظيم السرى لحركة النهضة، قال عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان: "إن قيس سعيد وعد بأنه لن يكون هناك جهاز خارج إطار الدولة، ولكن لا يمكن التكهن بما يمكن أن يفى به المرشح للرئاسة بعد فوزه فى الانتخابات مما قطعه على نفسه من وعود صرح به خلال حملته الانتخابية إلا بعد دراسة وافية لأبعاد شخصيته و خليفته السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الظروف و الملابسات المحيطة به و تأثير القوى الشعبية والسياسية الفاعلة فى دولته.

وأضاف عماد أبو هاشم: "أساليب الخداع و المراوغة فى عالم السياسة كثيرة و متنوعة و واردة بحيث تكون مفترضة دائما ما لم يثبت العكس ، وإلى أن يثبت العكس فنحن نتعامل مع مثل هذه الوعود بشىء من الترقب و الحذر، و لاسيما أن هناك فرق و قطاعات شعبية مثل الإخوان تؤمن بفكرة التقية و تسعى إلى شرعنتها و الحض عليها فى نفوس أتباعها".

وكان قيس سعيد، علق فى وقت سابق على الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية تلك القضية التى أثارت الشارع التونسى خلال الفترة الماضية، حيث قال إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، متابعا: "نرفض وجود أى جهاز خارج إطار الدولة".