مفتية إندونيسية: المفتى خليفة النبى فى أداء وظيفة البيان والإرشاد للأمة

قالت الدكتورة حزيمة توحيد ينجو الإندونيسية، رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسى، إن الفتاوى من الأمور المهمة التي لها منزلة عظيمة في الحياة اليومية، فإنها تتضمن البيانات والإرشادات لحكم الأمور من الناحية الشرعية، ومن أهمية الفتوى أنه يكون مخرجا لتحكيم المسائل والحوادث الطارئة اللاتي لا دليل لها من الناحية الشرعية، والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان والإرشاد للأمة الإسلامية، فلذلك فإن للمفتي الشروط التي لا بد توفرها حيث شرط العلماء المفتي أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، عادلا، وذا كفاءة في الاجتهاد.

 

وتابعت: "المفتي إنما هو العالم بالمسألة التي يفتي فيها، عالم بحقيقة تصور المسألة، وعالم بدلائلها، وعالم بمصالح المتفتي، فإن أفتى المفتي بغير علم بحقيقة المسألة وجاهل بمقاصد الشريعة أو يغلب على الظن حتى أخطأ في فتواه فهو آثم وحامل لإثم من عمل بفتواه، لقوله صلى الله عليه سلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه" .

 

وأضافت خلال بحثها بعنوان "المنهج في إثبات الفتوى لتقليل الخلاف الفقهى من الإدارة الحضارية بين الواقع والمأمول حدوثه "، والمقدم بمؤتمر الأمانة العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم ،المنعقد اليوم الثلاثاء ،تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" ، لا شك أن المجتمع الإسلامي يختلف اختلافا جوهريا عن غيره من المجتمعات ومن هذا المنطلق ينبغى على الفقهاء تبيين ما يحفظ للفرد دينه كجزء من المجتمع و الأمة، حتى لا يوجد فراغ يستغله أعداء الأمة في نشر وبث خلفياتهم الفكرية البعيدة عن الإسلام شكلا و مضمونا، من أجل القضاء على الأجيال الناشئة عن طريق الغزو الفكرى، مستغلين في ذلك الثورة الهائلة في تكنولولوجيا المعلومات، وبات هناك الكثير من المغريات بالنسبة للشباب ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضع ضوابط فقهية تحمي المجتمع و خصوصا تحمي الشباب من الوقوع في براثن تلك الأفكار التي يروج لها من خلال الشبكة العنكبوتية .

 

وتابعت: التحديات التى تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد على مكانة الفتوى وعظم مسئوليتها فقد شهدنا الآن تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي نشأ عنه الكثير من المستجدات و القضايا التي لم تكن موجودة من قبل، وليس لها مثيل فيما تضمنته كتب الفقه الموجودة ،وهذا يتطلب منا الاجتهاد لمعالجتها ،وتحد آخر، وهو انتشار الفتاوى المتشددة التى أسهمت في سفك دماء شباب المسلمين أكثر مما سفك من قبل أعداء الأمة، ومن التحديات التي تواجه الإفتاء أيضا خاصة الفوضى العارمة في مجال الفتوى من غير المتخصصين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في مسيرة الإفتاء بل إنه يمثل تحديا كبيرا لدي العلماء حتى يستطيعوا إزالة ما علق في أذهان العامة من فتاوى صدرت من غير أهلها.

 

ولهذا يجب على من أفتى ألا يخالف في إثبات الحكم الذي توصل إليه على الواقع نصا مقطوعا به، ولا إجماعا متفقا عليه، ولا قاعدة فقهية مستقرة، وأن يراعي مقاصد التشريع فمجال تغير الفتوى لا يكون في قطعية الثبوت والدلالة ولا يفهم منها إلا معنى واحد كفرضية الصلاة والصيام، وتحريم القتل والزنا ونحوها، هذه المسائل لا يتطرق إليها اجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان و المكان و الحال ، وأما الذي يتغير فهو دائرة الظنيات والأحكام الاجتهادية التى تقبل الاختلاف، و تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والحال. 

 

واستطردت ؛ المتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يراعي الواقع فيما يسأل عنه مما يؤكد أن مراعاة الواقع عند الإفتاء شرط من شروط الاجتهاد، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة، وذلك  لاختلاف أحوال السائلين، فهو يجيب كل سائل بما يتناسب معه وقد تضافرت الأدلة من السنة على وجوب مراعاته، وقد لا حظ علماء المسلمين من سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم والأئمة المجتهدون من بعدهم هذا الواقع، بدليل اختلاف الأحكام التى كانوا يصدرونها نظرا لاختلاف واقع المسألة أو حال السائل متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجهم في ذلك الأئمة المجتهدون.

 

فلتقليل الخلاف الفقهي لا بد من استعمال المناهج التي أثبتها العلماء سلفا وخلفا ومعاصرا للتبعيد عن عملية التحكم، لقوله تعالى: (وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ)  فبهذه المناهج استعملها مجلس العلماء الإندونيسي.

 

وتابعت :جمهورية إندونسيا بلد كبير تتكون أكثر من خمسة عشر ألف جزيرة وسكانها حوالي 260 (مائتين وستون) مليون شخص ومعظمهم يعتنقون بدين الإسلام ولكن لا يوجد بإندونسيا مفتي رسمي في الأمور الشرعية والفتاوى الموجودة فيها هي التي أخرجتها المنظمات والجمعيات الإسلامية مثل مجلس العلماء الإندونسي، وجمعية نهضة العلماء، وجمعية محمدية، وجمعية تربية إسلامية، وجمعية مطلع الأنوار، وغيرها.