الأموال العامة بسوهاج تضبط مركز تعليمى يديره حاصل على دبلوم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، من التحفظ على أحد الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعمل بدون ترخيص لمنح الدراسين شهادات دورات تدريبية "مزورة"، من خلال إحدى المراكز التعليمية بدائرة قسم ثان سوهاج.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اكدت صحتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة، يفيد تردد عدد كبير من الطلاب والخريجين، على إحدى المراكز التعليمية والمنشأ باسم " المركز المصرى للتدريب وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث قادها المقدم راشد سالم مفتش الإدارة، بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة ثان سوهاج برئاسة المقدم أحمد المولد وتبين من التحريات، قيام أحمد . ا . أ .حاصل على دبلوم ثانوى صناعى بإدارة المركز المشار إليه، بدون ترخيص من الجهات المختصة وإصدار شهادات تدريبية مزورة، والتى يرغب الخريجين فى الحصول عليها لتقديمها كمسوغات تعيين لهم بمختلف الجهات، مقابل مالية وأنه أتخذ من المركز مقر للمارسة ذلك النشاط.

وتم ضبط صاحب المركز وعثر بالمقر على جهاز لاب توب، والعديد من الدفاتر وإيصالات إستلام نقدية مدون بهم أسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات من المركز، مدون بها مبالغ مالية، وتم ضبط عدد من الكارنبهات الخاصة بالدارسين وعدد من الشهادات التدريبية، فى مجال التنمية البشرية والمساحة والتسويق والمبيعات، وتفيد حصول العديد من الشباب المتدربين، على الدورات المشار إليها ،والممهورين بأختام منسوب صدروها زورا لجامعتى القاهرة وعين شمس وشئون الطلبة والامتحانات، لتقديمها كمسوغات تعيين لهم لكافة الجهات.

كما تم ضبط العديد من كشوف بأسماء الخريجين، تفيد الحصول على دورات تدريبية فى تنمية الموارد البشرية بالحاسب الآلى، والعديد من الشهادات التدريبية خالية البيانات، والممهورة بأختام منسوب صدورها زورا لجامعتى القاهرة وعين شمس .

وتم ضبط أكلاشيهات بأسماء مركزين تكنولوجين للتدريب والمعلومات ،أحدهما بالقاهرة والثانى بالأردن، وبسؤال المتهم أعترف بإرتكاب الواقعة وأن المضبوطات حاصة بالمركز، وأنه جار فى استخراج التراخيص ،اللازمة لمزاولة المهنة من الجهات المختصة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 4 أحوال، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.