النائب طارق متولى: خزانات المياه أصبحت مخزن للأمراض والأوبئة

تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول عدم توافر الاشتراطات الصحيّة لخزانات المياه، وعدم الاهتمام بتطهيرها وجودة المياه الخارجة من الخزانات ومدى صلاحيتها للشرب.

وأوضح متولي، أن المواطنين يعتمدون عليها للتحايُل على الانقطاعات المتكررة والطويلة لمياه الشُرب، ولكن لم يعد هناك اهتمامًا بتطهيرها وصيانتها، بالإضافة إلى انتشار ورش ومصانع بير السلم التى تخصصت فى تصنيع خزانات المياه البلاستكية، وتُباع في المحال التجارية دون وعى من المستهلك بالفرق بين الخزان المطابق للمواصفات والمعايير والخزان المصنع من مواد معاد تدويرها تتفاعل مع المياه بشكل مباشر لتنتج مواد سامة تؤدى للإصابة بشكل مباشر بأمراض الكبد والكلى.

وأضاف متولى، أنه في ظل غياب دور الشركة القابضة للمياه عن مسئولية تطهير الخزانات وتحليل جودة المياه بها انتشر بيزنس شركات تطهير الخزانات، فنجد مصانع خزانات مياه غير مسجلة ولا تخضع للرقابة الصناعية ولم تراعي مواصفات ومعايير الخزانات، فأنها تتخذ من الانترنت وسيلة للدعاية والتواصل مع المستهلكين، سواء للبيع أو لتنظيف الخزانات.

وأوضح متولى، أن يوجد التزام بتوصيات البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة بشأن خزانات المياه والمتمثلة في متابعة نصف سنوية لجسم الخزان لتجنُب الصدأ وتسرب المياه والتأكد من إغلاقه بإحكام لمنع تسلل القوارض والحشرات إليه أحد أبرز، فضلاً عن تنظيفه بشكل دورى عن طريق الفرك والتعميم بالماء والصابون والمطهرات، إلى جانب الحرص على رفعه عن مستوى الأرض المُحيطة به.

وتساءل النائب عن دور مفتشي الصحة و دور الشركة القابضة للمياه والأحياء فى الرقابة على خزانات المياه والتى تتعلق بشكل مباشر بأرواح المواطن، خاصة وأن 90 % من امراض الجهازالهضمي والكبد والكلي بسبب تلوث المياة، مطالبا، بعمل حملات توعية ورقابة جادة من مؤسسات الدولة وسحب عينات من خزنات مصر، كذلك عمل دورات تدريبة لعمال تطهير الخزانات والرقابة على شركات تطهير الخزانات لضمان صحة وسلامة عملية التطهير بدلا من تسمم المياه تحت مسمى التطهير من قبل شركات وهمية غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة.