رجال أعمال الإسكندرية: تدهور قطاع نقل الركاب يُكلف الدولة 400 مليار سنويا

قال عادل عبد السلام مهنا، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مصر تعانى من انهيار قطاع نقل الركاب، لافتا إلى أن هذا القطاع يُحقق خسائر سنوية من 300 إلى 400 مليار جنيه، قائلا: "الأرقام غير مُحددة، وتدهور القطاع يؤدى إلى هذه الخسائر".

وأوضح مهنا، أن محافظات القاهرة الكبرى وفقا للدراسات بها 20 مليون نسمة وتحتاج إلى 20 ألف أتوبيس نقل جماعى، مشيرا إلى أن عدد الأتوبيسات بالقاهرة الكبرى من 3000 إلى 4000 فقط، ما يترتب عليه استخدام السيارات الخاصة واستهلاك الوقود، مضيفا: "وبتطبيق النسبة على المحافظات نصل إلى هذا الرقم الضخم من الخسائر المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف رئيس لجنة النقل بجمعية رجال أعمال الإسكندرية: "الناس بتتنقل فى سيارات نقل مواشى فى القرى والأقاليم وهو أمر مهين، وشبكة طرق لن تقوم دون تطوير القطاع، القطاع قادر على جذب استثمارات بالمليارات وعمالة ضخمة".

وطالب مهنا باستحداث مادة لقدعم قطاع نقل الركاب بمشروع قانون الجمارك الجديد، قائلا: "اقترح إعفاء مشروعات النقل الجماعى وتوسعاتها من الجمارك ومنحها الفئة الموحدة 5% أسوة بقطاع السياحة".

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأمر يحتاج إلى دراسة، موضحا "لو أعفيت النقل الجماعى سأخسر حصيلة بالتأكيد، وهذا يحتاج إلى دراسة بسيطة لتدعيم المادة، وهذا يفتح الباب للحديث عن تكلفة القانون والعائد منه، فبالتأكيد التصنيع والتصدير سيفوق الحصيلة الجمركية بمراحل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).