صور.. وقف الأطباء المتسببين فى وفاة أم وجنينها بمنيا القمح وإحالتهم للنيابة

شهدت محافظة الشرقية، واقعة إهمال طبى جديدة نتج على أثرها وفاة سيدة وجنينتها، داخل مستشفى منيا القمح المركزى، وهو ما دفع وكيل وزارة الصحة إلى إحالة القضية للنيابة للتحقيق.

كشف تقرير الطب الشرعى بمحافظة الشرقية تفاصيل ما تعرضت له السيدة خديجة محمد أحمد محمود ذات الثلاثين ربيعا وهى أم شابة كانت حامل بالشهر التاسع داخل مستشفى منيا القمح المركزى محافظة الشرقية، والتى توفيت على إثرها وجنينها بسبب إهمال الأطباء والتمريض فى التعامل معها.

وأكد التقرير الطب الشرعى فى القضية رقم 10003 لسنة 2019، المكون من 13 صفحة والذى حصل اليوم السابع على نسخة، فى وفاة المواطنة خديجة محمد أحمد محمود ذات الثلاثين ربيعا التى قضت أخر 18 ساعة من حياتها تنتظر من ينقذها، بعد تعرضها لنزيف داخل المستشفى.

ووقفا لتقرير الطب الشرعى حول الحادث، فأن المتوفاة حضرت بعد 12 ظهر تتألم من أعرض الولادة، طلب طبيب النساء إجراء لها عملية قيصرية، بعد إجراء تحاليل ورسم قلب بمعمل خارجى، لكون المعمل انتهى توقيت العمل الرسمى، إلا أن المريضة أكدت أنه ليس معها احد من أسرتها، واتصلت على زوجها للحضور، الذى وصل فى الثالثة عصر، وأجرت التحاليل المطلوبة لدى معمل خاص إلا أن قائمة العمليات لهذا اليوم كانت اكتملت، فتم تأجليها لقائمة عمليات التالى .

وذكر التقرير تفاصيل للواقعة وهى أنه باستلام طبيب مقيم " أحمد . ع . ع " العمل فى العاشرة مساء لم يجد المريضة بحسب قوله فى التحقيق، وأنها حضرت فى الثانية عشر وتشكو من آلام، فقام بالاتصال بالأخصائى النوبجيتى " محمد . ع "، الذى كان غير متواجد فى النوبجتية وأمر زميله بحقنها " فولتارين " عضل، وبعدها بربع ساعة نزلت قطرات الدم من الأم وزاد الألم بشكل لا يتحمل، فاتصل الطبيب المقيم بالأخصائى والذى حضر للمستشفى فى الثانية والنصف فجرا أى بعد مرور ساعتين، وجد الأم لا يوجد بها نبض فى أطرفها ولا يوجد كانيولا أو فصيلة دم لها واتساع بحدقة العين، والجنين متوفى بطنها، باستدعاء طبيب التخدير والذى قام بإجراء الإسعافات الأولية وحقنها " أدرينالين "، فاستعادت بعض وظائف الجسم، تم وضعها على جهاز تنفس الصناعى .

وأشارت الفقرة الرابعة من التقرير بحضور الدكتور ياسر أبو الفتوح مدير المستشفى، واستشارى النساء والتوليد، أمر بتجهيز غرفة عمليات، وبإجراء الجراحة بمعاونة الأخصائى وبفتح البطن تبين أن الجنين خارج الرحم متوفيا وحول كمية كبيرة من الدم متجلط داخل بطن الأم تم أجراء الجنين وهى بنت والمشيمة، وأثناء العملية لوقف النزيف تم تركيب كانيولا ووصلة وردية وطلب نقل الدم، ويشار هنا إلى أنه أسرة المتوفاة قامت بتوفير الأكياس من البنك الرئيسى بالزقازيق، لعدم توافر فى بنك المستشفى .

وفى فقرة أخرى أوضح أنه جهز سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعى، وضع المريضة عليه بعد الخروج من العمليات فى الرابعة فجر، متابعتها حتى توقف القلب والنبض تمام فى السابعة صباحا .

كشف التقرير أن سبب وفاة الأم هو هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بسبب انفجار رحمى، ووفاة الجنين نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، أثناء وجودة فى الرحم نتيجة انفجاره وانقطاع الأكسجين عنه

وجاءت نتيجة تقرير الطبيب الشرعى رقم 972 لسنة 2019، أن المتوفاة كان يجب معاملتها كحالة طارئة، وإجراء جراحة قيصرية لها، وأن على طبيين بالعيادة الخارجية الذى ذكروا بحسب قولهم أن المريضة رفضت دخول الطوارئ، لكون لا يوجد أثبات ما ينافى ذلك، كان يجب عليهم وأنهم لم يتخذوا إقرار طبى أو تحرير محضر بالوقعة .

وكشف التقرير، أن المريضة لم تلقى أى رعاية طبية مناسبة، ولم يتم معاملتها أو متابعتها بالصورة المتفق مع الأصول الطبية " حيث لم يتواجد الأخصائى فى نوبجتية المسئول عن فحص الحالات ورعاية المريضة أو عدم قيامهم بالتحليل أو تحديد الفصيلة أو تركيب خط وريدى وكانيولا، كذلك الطبيب النائب لم يأخذ فى الاعتبار أن الحالة حمل متكرر أو ما كانت تعانى من أعراض لخطورة حالتها .

وقال التقرير، إنه يؤخذ على الطبيبين، تراخيهم فى متابعة المريضة طبيا أثناء تواجدها بالمستشفى، وعدم معاملتها كحالة طارئة، أو اتخاذ الإجراءات الطبية التى تتبع فى مثل هذه الحالات، الأمر الذى فى تأسيسه خطا فنى من نوعية الإهمال الشديد من الطبيبان " أحمد .ع . ع " نائب النساء و" محمد . ع " الأخصائى وهما يعتبران مسئولان عن عما ترتب من على ذلك الخطأ من أضرار ومضاعفات خطيرة لدى المريضة .

وأفادت نيابة منيا القمح، انها تباشر التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراء قانونى، بشان الواقعة المحضر بها 10003 لسنة 2019، بوفاة المجنى عليها خديجة محمد احمد وجنينتها، اثر انفجار رحمى أثناء الولادة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، فور علمه بوفاة السيدة خديجة، حيث توجهت للمستشفى بعد أقل من ساعة من الواقعة، وأجريت تحقيقا إداريا مع المدير والأطباء والتمريض، وتحفظت على الملف الطبى للحالة، الذى تسلمته النيابة ضمن أوراق التحقيق، كما اتخذت الإجراء القانونى بإيقاف ثلاثة أطباء عن العمل لمدة ثلاثة شهور وإحالتهم للنيابة العامة وتم تجديد القرار بإيقاف ثلاثة أشهر أخرى.