مسئولو الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يعربان عن قلقهما من الوضع فى سوريا

أعرب مستشار الأمم المتحدة الخاصة المعنى بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينج، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، كارين سميث عن قلقها إزاء الوضع الحالى فى شمال شرق سوريا عقب العدوان التركى.

وقال المستشاران الخاصان، فى بيان، الأربعاء، إن "المدنيين السوريين ما زالوا يعيشون فى واحدة من أسوأ الصراعات فى عصرنا، مع الانتهاكات المتكررة لحقوقهم الأساسية والحماية المكفولة بموجب القانون الدولى، يعرض هذا التصعيد الأخير للصراع المدنيين مرة أخرى لخطر جسيم. قدمت مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، بما في ذلك مزاعم حول عمليات إعدام بإجراءات "موجزة"، بحسب وصف البيان، وأفادت الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى أن ما لا يقل عن 160,000 مدنى قد شردوا خلال الأيام الستة منذ بدء العملية العسكرية. "

وشدد المستشاران الخاصان على أن السلطات التركية وكافة أطراف الصراع فى سوريا، بحاجة إلى ضمان الامتثال الوثيق للالتزامات القانونية بحماية المدنيين. هذه هي مسؤولية الفاعلين الدوليين وغير الدوليين، ولا ينبغى إجبار أى من المدنيين على مغادرة منازلهم على غير إرادتهم، وفضلا عن هذا، فإن عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية ومتى كانت الظروف آمنة لهم ليقوموا بذلك على نحو مستدام.

كذلك فقد حث المستشاران الخاصان المجتمع الدولى، ومجلس الأمن خاصة، إلى بذل المزيد من أجل دعم مسؤولية حماية المدنيين فى الصراع السورى، إن الإخفاقات المتكررة لمجلس الأمن فى أن يتحدث بصوت موحد وأن يتحرك لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر انتهاكات جسيمة، تخالف مبدأ المسؤولية عن الحماية، وهو التزام قطعته كل الدول الأعضاء على نفسها.

وجدد المستشاران الخاصان الدعوة إلى وقف التصعيد وإلى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية قائلين إن "الكثير والكثير من المدنيين قد صاروا بالفعل ضحايا للجرائم الشنيعة في سوريا منذ بداية الصراع في 2011 ولا يزال ملايين السوريين معرضين لخطر تلك الجرائم، وإلى أن يتم التوصل لحل سياسى مستدام للأزمة، يكون فيه لكل المجتمعات فى البلاد صوت وتكون حقوقهم محمية بموجبه، فإن خطر الجرائم الفظيعة واقعا".