مفتى القدس: الخلاف الفقهى بدأ فى زمن الصحابة بمسألة الإمامة الكبرى

قال الشيخ محمد أحمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن الخلاف من طبيعة البشر التى جبلوا عليها؛ لاختلاف عقولهم وأفهامهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، واختلف الصّحابة فى كثير من الأحكام الفقهيّة، وهم أفضل هذه الأمّة، وكذلك اختلف مَن جاء بعدهم، ومع التّسليم بحقيقة الخلاف الفقهى، إلّا أن مقصد الشريعة السّمحة النّهى عن الاختلاف المذموم الذى يؤدّى إلى التنطّع والتشدّد فى الدّين.

وأضاف خلال بحثه بعنوان "بعنوان الإطار التنظيرى للإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، الذى قدمه بالمؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم،فى يومه الثانى،والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،بعنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"،ان موضوع الخلاف الفقهى من الموضوعات الدّقيقة والعميقة التى لا يستغنى عن الاطلاع عليها عالم متبحّر فى أحكام الشّريعة، فضلًا عن طلبة العلم الشّرعى، موضحا أن نشأة الاختلاف فى الأحكام الشّرعيّة تعود إلى نشأة الاجتهاد فى الأحكام، الذى بدأ يسيرًا فى زمن النّبى، صلّى الله عليه وسلّم، حيث استغنى الناس بالوحى المنزّل على رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ توسّع بعد ذلك بوفاة النّبى، صلّى الله عليه وسلّم، بتوزّع الصحابة، رضوان الله عليهم، فى الأمصار.

وتابع: "وهذا أمر طبيعى، حيث اقتضت حكمة الله عزّ وجلّ أن تكون كثير من نصوص القرآن والسّنّة محتملةً لأكثر من معنى واحد، إذ أُنزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين، واحتمال الألفاظ فى اللغة العربية أمر تمتاز به لغتنا عن اللغات الأخرى، كما اقتضت حكمته فى خلقه، أن يجعلهم متفاوتين فى عقولهم ومداركهم، ليكمل الكون، ويبرز ميدان التفاضل والتمايز بالعلم والعقل".

واستطرد: "اختلاف الصّحابة فى الأحكام الفقهيّة كان جليًّا وواسعًا، ومن الأمثلة العمليّة عليه الاختلاف فى حكم الصّلاة فى الطّريق إلى بنى قريظة، فقد قال ابن عمر، رضى الله عنهما: قال النّبى، صلّى الله عليه وسلّم، يوم الأحزاب: (لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا فى بَنِى قُرَيْظَةَ، فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فى الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّى حتَّى نَأْتِيَهَا، وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّى، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذلكَ، فَذُكِرَ ذلكَ للنبى، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ واحِدًا منهمْ.).

وأكمل مفتى القدس قائلا: "ولعّل أوّل اختلاف جرى بين الصحابة، رضى الله عنهم، بعد وفاة الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، اختلافهم فى مسألة الإمامة الكبرى، ومّن هو الأحقّ بها بعد رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، فى أمّته؟ ثمّ توالت الاختلافات فى الأحكام الفقهيّة تبعًا لأسباب كثيرة".

وتابع المفتى: "وهكذا توالى الاختلاف الفقهى فى الأحكام فى زمن الصّحابة، رضوان الله عليهم، حتّى امتدّ إلى تابعيهم، واتّسع نطاقه فى عصر الأئمّة المجتهدين الكبار، كأبى حنفية، ومالك، والشّافعى، وأحمد، والأوزاعى، والثورى، وغيرهم، ولم يروا فيه شرًا؛ بل أقرّوه، وتعاملوا معه بواقعيّة.. ثمّ تطوّر الخلاف الفقهى، واتّسعت دائرته بعد عصر أئمّة المذاهب المشهورة، وبدأ أتباع المذاهب يفرّعون على مذاهبهم، وتعددت الاختلافات فى المذهب الواحد؛ وذلك تبعًا للحوادث الجديدة، والمسائل المستحدثة، التى تحتاج إلى بيان الحكم فيها من جهة، وتبعًا لانتشار الفقه الفرضى من جهة أخرى،فكان اتّساع الاختلاف فى الأحكام الشرعيّة أمرًا طبيعيًا، اقتضته طبيعة الحياة العلميّة والعمليّة آنذاك".