الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات الثاني عالميا في مؤشرات التنافسية

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، قفزة في الترتيب العالمي من المركز (6) إلى (2) وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعتبر من أهم تقارير التنافسية العالمية التي تعتمد عليها الدول لقياس أداء قطاعاتها.

كما حاز قطاع الاتصالات على المركز الأول من بين القطاعات الأخرى في الدولة في مستوى التقدم في الترتيب العالمي.

ويقيس التقرير كفاءة وتنافسية قطاعات الاتصالات في دول العالم من خلال محور تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT adoption) الذي يتضمن عدداً من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس أداء الدول في هذا القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء فى الإمارات أن دولة الإمارات حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل، إضافة إلى المركز الثاني في اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت إلى المركز الرابع في اشتراكات إنترنت خطوط الفايبر، والمركز الخامس في نسبة مستخدمي الإنترنت، كما تقدمت الدولة 35 مركزاً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت، وصولاً إلى المركز (27) عالمياً.

كما تقدمت دولة الإمارات من المركز (25) إلى المركز (2) عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وهو مؤشر تنافسية عالمي صادر عن الأمم المتحدة في 2019، متجاوزة العديد من دول العالم المتقدمة في هذا القطاع، وهو ما يعكس مستوى تطور البنية التحتية للاتصالات في دولة الإمارات.. وتعمل الهيئة على الوصول للمركز الأول في هذا المؤشر، تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية بأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بحلول عام 2021.

وحول هذه الإنجازات قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري : تشكل منجزات الدولة في المؤشرات العالمية محطات تراكمية نحو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً، وهو تحقيق ريادة الدولة على الساحة العالمية في كل المجالات، وبالأخص منها قطاع الاتصالات والمعلومات لما له من أهمية استثنائية باعتباره ركيزة للتقدم في القطاعات كافة.

وذكر المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي رئيس فريق الأجندة الوطنية بالهيئة طارق العوضي، أن الهيئة تواصل العمل مع المشغلين على رفع ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لرفع جاهزية القطاع لتلبية احتياجات تكنولوجيا الاتصالات التي تتطور بشكل متسارع بما يضمن سهولة وسرعة دخول التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة.