البرلمان يسعى لحل أزمة مخالفات البناء.. مقترح بعقد اجتماع مع الخبراء لتحديد قيم التصالح فى المخالفات ..لجنة الإسكان: راعينا الأوضاع الاجتماعية.. ونواب: الاجتماع يهدف إلى بحث الشكاوى والتخفيف عن المواطنين

يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام كبير من قبل المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، وتضمن القانون العديد من التيسيرات، وتسعى الجهات المعنية بتنفيذه على أرض الواقع التواصل مع المواطنين مقدمى الطلبات بشأن تذليل العقبات.

وتعد تحديد قيمة التصالح من أبرز النقاط المحورية بالقانون، وبعد تفاوت الأسعار من محافظة لأخرى، تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد اجتماع موسع مع خبرا التقييم للتنسيق فيما بينهم، ولتقريب وجهات النظر وبحث ملاحظات المواطنين بشأن القيمة على مستوى الجمهورية، وهذا فى إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين.

ووفقا للقانون " تُنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

النائب محمد العقاد

وفى هذا الإطار، اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، دعوة ممثلين عن خبراء تقييم قيمة التصالح على مخالفات البناء، من أعضاء اللجنة المعنية بتحديد الأسعار نظير تقنين الأوضاع و التى تم تشكيلها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، لمناقشة التنسيق فيما بينهم على مستوى المحافظات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا على أرض الواقع، يحظى باهتمام كبير من مجلس النواب، وكافة مؤسسات الدولة، حيث تضمن التشريع العديد من التيسيرات و أن يكون جاذبا للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم، بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف بشكل نهائى ويعالج وضع استمر لسنوات طويلة.

وأشار عضو اللجنة، أن هناك بعض الملاحظات عقب البدء فى تفعيل القانون على أرض الواقع، منها استياء المواطنين من تقدير قيمة التصالح فى محافظة الفيوم على سبيل المثال، وأنه أعلى من محافظة القليوبية و التى تنتمى للقاهرة الكبرى، وحرصت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على ضرورة ايجاد آلية لتلاشى هذه الملاحظات والتخفيف عن كاهل المواطنين بشأن إجراءات التصالح، على أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ووضع أسعار تراعى الأوضاع الاجتماعية.

النائب يسرى المغازى

ومن جانبه، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التشريع الجديد المؤقت الهدف منه القضاء على أزمة ومشكلة قائمة منذ عشرات السنين، وملف من الملفات الشائكة التى كانت تهدد الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك مميزات عديدة فى القانون.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشرع كان حريص حال وضع القانون على مراعاة محدودى الدخل، والاوضاع الاجتماعية، ولهذا كان هناك تفاوت فى تحديد قيمة المتر المسطح للمخالفة، وفقا لطبيعة الموقع، وهذا كان مطلب كل المواطنين والنواب حينذاك، بألا يتم المساواة فى تحديد قيمة المخالفة، وبناء عليه يبدأ سعر المتر مقابل التقنين فى حال توافر الاشتراطات من 50 إلى 2000 جنيه.

النائب معتز محمود

وفى نفس الإطار، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة المعنية بها تقييم سعر المتر المسطح تراعى عدد من الاعتبارات، أبرزها الموقع الجغرافى للمخالفة المراد التصالح عليها، وطبيعة الأسعار فى كل منطقة، متابعا: على سبيل المثال هل يتم احتساب قيمة مخالفة بمنطقة عشوائية فى محافظة الجيزة بمنطقة راقية فى نفس المحافظة بحجة أن الموقعين فى محافظة واحدة؟.

ويرى عضو لجنة الإسكان، أن عقد لقاء موسع مع خبراء التقييم على صعيد المحافظات للتنسيق فيما بينهم خطوة جيدة، تهدف لمزيد من التيسيرات على المواطنين فى سبيل تحقيق الهدف المنشود من القانون بأن يكون جاذبا وقابلا للتطبيق على أرض الواقع وغير مبالغ فيه.