الجزائر تعلن عن وسيلة جديدة تمنع تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.. اعرف التفاصيل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات فى الجزائر، أنها تجهز "سدا منيعا" فى انتخابات الرئاسة، وقال محمد شرفى، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، إنها بصدد إصدار قرارين متعلقين بعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبرالمقبل.

وأشار إلى أن اللجنة تجهز منظومة جديدة لمنع تزوير الانتخابات، ستكون الأولى من نوعها فى العالم، مضيفا "القرار سيتعلق بوسيلة جديدة لم تستخدم سابقا فى الجزائر أو غيرها فى العالم، وستكون بمثابة سد منيع ضد التزوير".

وأردف "القرار الأول سيتم توزيعه على  ممثلى السلطة الولائيين خلال الاجتماع، وتتعلق بمرحلة التحضير للاقتراع، أما الثانى فسيتم الكشف عنه قريبا وتتعلق بمرحلة تأطير الانتخابات".

وكشف محمد شرفى أنه سيتم كذلك الإعلان عن قرار قبل الاقتراع، ويتمثل فى وسيلة جديدة لمنع التزوير، وأوضح "هذا قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقترع، يتمثل فى وسيلة لم تستعمل من قبل فى الجزائر أو غيرها زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".

وأردف "آلية عمل السلطة ترتكز على ثلاثة محاور هي: المحور الأول يتعلق بواجب حسن إيصال الرسالة المنوطة بنا على وجهها الحق، والثانى حوار سياسى وحوار شمل فعاليات كثيرة لها وزنها ودورها فى المجتمع ومن طبقة سياسية ونقابات فى مختلف قطاعات الحياة العامة وجمعيات ومنظمات مهنية، والمحور الثالث بالطبع ضرورة المتابعة وإخطار السلطة الوطنية بكل صغيرة وكبيرة بكل ما من شأنه أن يعكر عمل السلطة".

واستمر "من يريد أن يشكك فى نزاهة الاقتراع، ومن يظن أن التزوير الذى كان يهدد مصداقية الدولة، فيما قبل لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية، لأن السد المنيع الذى وضعناه والذى يتدرج حول المحاور الثلاثة سنعلن عنه قريبا وسيمنع ذلك".

وأكد شرفى أن السلطة تعرضت لصعوبات كثيرة عرقلت عملها، هذه الصعوبات طبيعية جدا ولا بد من التصدى لها بحكمة وتنظيم محكم حتى نربح الوقت خصوصا مع الآجال الضيقة الممنوحة لنظام الانتخابات".

كما حذّر شرفى مندوبى السلطة من الخوض فى القضايا السياسية، مشيرا بقوله "لا يوجد موقف شخصى فى السلطة، إلا فيما يتعلق بالشيء المبنى على الفقه الذى بنى عليه القانون".

وفى الأول من يونيوالماضى، أصدر المجلس الدستورى" محكمة دستورية " قرارا يقضى بإلغاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى الرابع من يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التى كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، فى التاسع من يوليو.

وقال رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، إن تعيين سلطة لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى شهر ديسمبر، يؤكد عدم وجود طموحات سياسية لدى الجيش.

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب فى مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات فى الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.