اللجنة الدينية بالبرلمان: قانون هيئة الأوقاف لن يفرط فى أموال الوقف

قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة الفترة القادمة للانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مؤكدا أن هذا القانون بتعديلات الجديدة لا يخل بشرط الواقف.

وأضاف "الجندى"، لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية يستهدف دعم الهيئة ومنحها مرونة فى إدارة واستثمار أموال الوقف، مشددا على أن الاستثمار سيساهم فى تعظيم موارد وأصول وأموال هيئة الأوقاف، وبالتالى تعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابع "الجندى": "القانون الجديد لهيئة الأوقاف لا يمس أموال الوقف بل يحمى هذه الأموال ويعظم مواردها، فلا إفراط ولا تفريط فى الوقف".

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وتنص مادة (2) منه على: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".