أردوغان يقود شعبه للهاوية والاقتصاد يدفع فاتورة الحروب على سوريا.. 85 مليار ليرة عجز فى الموازنة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى.. وشبهة فساد تطال الإنفاق على النقل الخاص للحكومة بقيمة 498 مليون ليرة

يدفع الشعب التركى واقتصاده فاتورة الحرب على سوريا، وبشهادة تقارير أجنبية، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان قاد بلاده وشعبه إلى الهاوية، وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن توجه الرئيس التركى وعدوانه على سوريا ينذر بعواقب وخيمة قد يدفع ثمنها الشعب التركى.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يبدو أن الأحكام والعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قادرة على التأثير عليه، وقالت الجريدة الفرنسية "يبدو أن الرئيس التركى مصمم على جر بلاده إلى الهاوية بإصراره على خوض هذه الحرب وتبريرها على الرغم من الغضب العالمى من هذه العملية وتوالي العقوبات المفروضة على تركيا".

ويبدو أن الفاتورة لن يدفعها الشعب وحده، بل ستمتد للاقتصاد أيضا، وفى تقريرها قالت صحيفة الزمان التركية أنفقت الحكومة التركية 739 مليار و626 مليون ليرة من ميزانية الإدارة المركزية، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر2019، بينما بلغت الإيرادات فى الفترة نفسها 653 مليار و808 ملايين ليرة فقط.

وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية النتائج المتعلقة بالميزانية في سبتمبر2019، مشيرة إلى أنها توقعت في الشهر نفسه من العام الماضي حدوث عجز في الموازنة بقيمة 80.6 مليارات ليرة خلال العام الجاري.

ومع تجاوز العجز المتوقع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، لجأت الحكومة إلى نقل الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي المقدرة بنحو 46 مليار ليرة، لسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 225% أزيد من القيمة المتوقعة مسبقًا، إلا أنها لم تتمكن من سد عجز الموازنة.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات نحو 17.7 مليار ليرة، إذ سجل 80 مليار و814 مليون ليرة فى الشهر الماضى، بعد أن كان 67 مليار و46 مليون ليرة فى الشهر نفسه من العام الماضى.

وفى الـ 9 أشهر الأولى من العام حدث عجز فى الموازنة التركية قدره 85 مليار ليرة، وبحسب صحيفة يني تشاغ، كانت أبرز نفقات الميزانية المبالغ فيها التى أنفقتها الحكومة على وسائل نقل أعضاء الحكومة والذى يعد أحد أوجه الفساد فى تركيا.

وبلغت قيمة المبالغ المنفقة من أجل النقل الخاص لأفراد الحكومة 498 مليون ليرة كما بلغت قيمة النقل الجماعي 405 مليون ليرة، وذلك خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة، وارتفعت فاتورة استئجار خلال 9 أشهر لخدمة موظفى الحكومة لتصل لـ 405 ملايين ليرة استئجار سيارات خاصة، و498 مليون ليرة استئجار نقل جماعى، و204 ملايين مصاريف طيران، و424 مليون نفقات مباني خدمية.